استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد “محمد عبد الواحد عبد الحميد”، يوم الثلاثاء الموافق 2017/5/16، وفدا ممثلا عن الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب مدير مكتب العلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ” كولين سيكلونا” ، ورئيس قسم السياسة والإعلام السيد” سيباستيان برابون”، إلى جانب رئيس بعثة المساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود في ليبيا “يوبام” السيد “فينسنزو تاليافيري” والمحامية وخبيرة العدالة الجنائية السيد” سيلفيا لوفينبيرغ” .
وبحث، اللقاء – الذي عقد بديوان وزارة العدل – بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي السيد “نوري عبد العاطي”، تبادل وجهات النظر حول آلية عمل فريق “يوبام” فيما يخص الإدارة المتكاملة لأمن الحدود، بعد أن استأنفت البعثة عملها مع نهاية العام الماضي 2016 حيث اصدر المجلس الرئاسي قرارا يشمل مجموعة من المندوبين ونقاط الاتصال من كافة قطاعات الدولة وهي تشكل الشريك الليبي في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود المعنية بها البعثة الأوروبية، بالإضافة إلى هذا العمل المناط بـ”يوبام” بعد أن تم تفويضها من قبل الاتحاد الأوروبي من جديد بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية .
وتحدث السيد الوزير – خلال اللقاء – باستفاضة عن القاعدة التي يمكن منها إنشاء وبدء العمل المشترك من خلال مذكرة التفاهم أو مشروع اتفاقية جديدة بهذا الخصوص والمتعلقة بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية من خلال الاتفاق بأن يكون هناك لقاء بين الخبراء من وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود، مبينا للوفد الأوروبي الأهداف المرجوة من ذلك كأساس قانوني يمكن الانطلاق منه وتحقيق ما تصبوا إليه ليبيا في مجال بناء دولة القانون والعدالة .
بدوره، تطرق مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي إلى العديد من الجوانب التي تربط الاتحاد الأوروبي عموما وبعثة “يوبام” خصوصا مع وزارة العدل حول المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب وجرائم الفساد. واستعرض السيد ” نوري عبد العاطي” خلالها الكثير من التشريعات التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وبرتوكول باليرمو، وهذه التشريعات تحتاج إلى التوافق على تطبيقها بالشكل الصحيح بالتعاون القضائي الذي نصت عليه هذه الاتفاقيات من خلال توحيد الجهود بين سلطات التحقيق والسلطات القضائية عموما بين دول الشمال ودول الجنوب .
وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون للوفد الزائر بأن “لا ننسى أن هناك واجب والتزامات ملقاة على عاتق الدول الأوروبية في مجال تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بصفة عامة من خلال التقارب وتوحيد الجهود من دول المصدر”، لافتا إلى الأبعاد التي يجب أن تنتهجها سياسة دول الاتحاد الأوروبي بنظرة موضوعية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول، بالإضافة إلى الناحية الأمنية لان مسألة أمن الحدود لا يمكن لليبيا وحدها في ظل هذه الظروف أن تقوم بها، حيث لابد أن تكون هناك جهود مشتركة من دول الجوار ودول المصدر ودول المقصد من أجل مكافحة هذه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الجنوب وليس في الشمال فقط .
وأشار “عبد العاطي”، إلى محاربة التنظيمات التي تعمل على تهريب هؤلاء الضحايا من خلال توحيد جهود التحقيق والعمل على تسهيل إجراءات الإنابة القضائية والمعلومات التي تحتاجها هذه السلطات سواء في الشمال أو الجنوب ، والتأكيد على أن ليبيا هي دولة عبور وليست دولة مصدر لهذه الهجرة .
وتم كذلك، تناول جوانب تذليل صعاب نقاط الخلاف فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية وهي اتفاقية اقتصادية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ذلك أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة لجلب الاستثمارات إلى ليبيا ولفتح التجارة والتسهيلات التي تكون من خلالها تجارة العبور وبصفة عامة الاستثمارات التجارية بأنواعها المختلفة.
وشدد الجانب الليبي – خلال اللقاء – على ضرورة استكمال المباحثات من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لما لها من فائدة كبيرة ومهمة خاصة فيما يتعلق باستتباب الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة .
وأكد الجانبان الليبي والأوروبي جميعا – في ختام اللقاء – على عزم التعاون المستمر، رغبة في دعم استقرار ليبيا والسلطة المعترف بها دوليا لحلحلة كافة المشاكل التي ستؤدي في النهاية إلى وضع أمثل وأفضل ونتائج ايجابية تعود للجميع بالخير .
ويهدف هذا العمل إلى زيادة دعم الأجهزة المناط بها إنفاذ القانون وتطبيق قواعد العدالة في ليبيا وعلى رأسها وزارة العدل من خلال تواصلها الدائم مع الجهاز القضائي ومكتب النائب العام وإشرافها المباشر من قبل جهاز الشرطة القضائية على السجون لتطبيق معايير الدنيا المحددة قانونا وفقا للتشريعات الوطنية وكذلك القانون الدولي .
ولاشك أن هذا العمل الذي تقوم بعه وزارة العدل ويدعم فيه الجهاز القضائي يحتاج إلى مساندة كبيرة من الدول المعنية بهذا الجانب، وكذلك المنظمات الدولية من ناحية الدعم التقني بالجهات المنوط بها التحقيق والفصل في القضايا بما يتلاءم ويتواءم مع التشريعات الدولية والداخلية .
للإشارة فإن الإدارة المتكاملة لأمن الحدود التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا قد بدأت مهامها سنة 2013 بناء على مذكرة التفاهم بين السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي، حيث أنشئت بعثة الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة لأمن الحدود ، بالاشتراك مع السلطات المحلية في عملية تأمين الحدود من أجل وقف الهجرة غير الشرعية وكذلك الجريمة المنظمة بصفة عامة ، واعتمدت البعثة في بدايتها على 60 خبيرا حضروا إلى ليبيا ، وباشروا بتدريب فريق سلطات أمن الحدود والجمارك وغيرهم، إلا أن الظروف التي طرأت وقت ذلك، أوقفت مهامها داخل البلاد .
