افتتح وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني السيد “مصطفى القليب”، رفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا السيد “محمد الحافي”، يوم الخميس الموافق 25/2/2016 بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الـ17 من فبراير المجيدة صروح لمباني قضائية بكافةتجهيزاتها وخدماتها والتي تضم إدارات المحاماة العامة والقانون ومركز المعلومات والتوثيق الواقعة ببلدية بتاجوراء.
بدأت مراسم الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني وبحضور وكلاء وزارة العدل وعدد من أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين ورؤساء محاكم ونيابات وقضاة ومحامين ووكلاء نيابة ومديري ورؤساء الأقسام وموظفي وزارة العدل والشرطة القضائية، وممثلين عن المجلس البلدي تاجوراء وبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى لفيف من المدعوين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وترحم السيد الوزير، في مستهل كلمته بالمناسبة التي تزامنت مع الذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير والانتفاضة الأولى لثوار سوق الجمعة العزل سنة 2011 ضد كتائب النظام الاستبدادي السابق، على الشهداء الذين سقطوا من أجل أن يسود العدل وتنعم البلاد بالاستقرار والأمان ، داعيا الله بالشفاء للجرحى وعودة المفقودين إلى ذويهم.
وقال وزير العدل، أن هذا المبنى الذي شرعت مراحل تنفيذه في عهد الوزير السابق “صلاح المرغني”، وبفضل مجهودات القائمين والمشرفين عليه ذاتيا لمدة سنوات مكون من أربعة كتل بكافة تجهيزاتها وخدماتها ومرافق تشغيلها..مؤكدا أنه تم تصميمها بخصوصية وبرؤية الأعضاء ليكون تحفة ونموذج ذو قيمة لهذا المقر القضائي.
واشار السيد الوزير أن ثورة السابع عشر من فبراير قامت من أجل التغيير والإصلاح والتطوير وسوف تكمل الثورة مسيرتها، بالرغم من محاولة إفشالها من قبل بعض الإطراف التي وصل بها الأمر بالاستقواء بالأجنبي .
من جهته، نوها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في إنشاء وتطوير هذه الصروح الشامخة وسعيها الدءوب لبنائها المقرات لتكون فاتحة خير على الوطن.. مؤكدا بأنها عامل من عوامل نجاح مؤسساتنا القضائية ودافع لبذل المزيد من الجهد.
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالعمل والوفاء للشهداء، داعيا الله أن يرفع السوء عن البلاد ويحقن الدماء.
قام بعدها السيد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا رفقة وكلاء الوزارة بجولة داخل المباني القضائية والعدلية متعددة الطوابق، استمع خلالها على شروح وافية من قبل رؤساء ومدير إدارات المحاماة والقانون ومركز المعلومات والتوثيق على مرافقها وأعمالها الخدمية وأنشطته المختلفة.
ويتكون قاطع المحاماة العامة، من منظومة الطعون وأقسام المدني والجنائي وأقلام الإداري والأحوال الشخصية والأرشيف والإحصائيات، بالإضافة إلى مكاتب رئيس وأعضاء المحاماة والشؤون الإدارية والمالية.
أما مبنى مركز المعلومات والتوثيق فيحتوي بداخله أقسام العلاقات والخدمات والمخزن والبرمجة والمعلومات ( IT )، والموقع الإلكتروني والقسم المالي، ومكاتب الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات متكاملة التجهيز ومكاتب المدير والمعلومات ونظمها.
فيما يتعلق بإدارة القانون فهي تضم أقسام ومكاتب الرأي والتشريع التفتيش والمتابعة والفني والطباعة ولجان القيد والتأديب ومحرري العقود وشؤون الأحزاب والمجلس الأعلى للتأديب والطباعة، كما تحتوي على مكتبة الجريدة الرسمية والمطالعة والمكتبة القانونية ، ومكاتب الشؤون الإدارية الصادر والوارد وقاعة اجتماعات، بالإضافة إلى مطابخ ودورات المياه.
وتتميز هذه المقرات القضائية والعدلية بأشكال هندسية معمارية تعلوها لافتات تحمل الشعار والاسم وساحات ومداخل ومواقف للسيارات مطلة على البحر.
