افتتح وزير العدل السيد “مصطفى القليب”، صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/24م، مرفق خدمي خاص بقسم الجوازات والبطاقات الشخصية فرع العدل، وصرح قضائي جديد متمثل في إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس، في إطار تطوير البنية التحتية للمقار القضائية والعدلية وتحسين ظروف العمل وتقديم أفضل الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات لموظفي العدل وأعضاء الهيئات القضائية على مستوى ليبيا.
وحضر المناسبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، ورئيس إدارة القانون، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وعدد من أعضاء القضاء والنيابة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارتي العدل والداخلية، إضافة إلى مندوبي بعض وسائل الاعلام.
يهدف هذا الانجاز المتمثل في قسم إصدار جوازات السفر الالكترونية بالأساس إلى تحفيز رجال القضاء والعدل على مزيد البذل والعطاء وإلى تقديم الخدمات وتسهيلها لهم ولأسرهم بشكل ميسر.
وسيتولى القسم تقديم خدماته ليستقبل بعد تفعيله خلال الأيام القادمة معاملات المترددين وسينجز من 70 إلى100 معاملة كحد أقصى يوميا بالاتفاق بين وزارة العدل ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب من خلال وضع آلية لعمل القسم.
وفيما يتعلق بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الجديد، فهو صرح مصمم وفق المواصفات والمقاييس المعمول بها حتى يتم من خلاله تقديم كافة الاعمال المنوط به على مستوى البلاد كافة.
وطالب السيد الوزير بالمناسبة الاستمرار في العطاء وبذل الجهد من أجل إرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات لتحقيق العدالة المنشودة، لافتا في تصريح له أن العمل لايتحقق بالبناءات وحدها ولكن بالعمل الجاد المخلص المتفاني.
ويأتي هذا الانجاز ضمن خطة وزارة العدل لبناء مرافق جديدة في خدمة أعضاء الهيئات القضائية وموظفي العدل في انحاء البلاد تيسيرا لمهامهم من أجل مصلحة البلاد خاصة في هذه الظروف الراهنة.
