قرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م
قرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين مسودة القرار
قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين مسودة القانون
إعلان ( للجنة تعويض السجناء السياسيين في موضوع المصالحة الوطنية )
إعلان ( للجنة تعويض السجناء السياسيين في موضوع المصالحة الوطنية ) في اطار استعدادات للبدء في تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 2012 بشأن السادة السجناء السياسيين المفرج عنهم والراغبين في حصولهم علي تعويضات مالية عن طريق المصالحة الوطنية. يطلب منكم التقيد بالمراجعة عن طريق اللجان الفرعية الكائنة بالمحاكم الابتدائية كل حسب مكان إقامته وتسليمهم مستنداتكم…
الهيكل التنظيمي و الإداري لإدارة القضايا
تتكون الادارة من إدارة عامة و عدة فروع :أ –تتكون الإدارة العامة من الأقسام التالية :1-المكتب الفني2-قسـم النقـض3-الأمانـة الإداريـةوجميعهـا تتبـع مباشـرة رئيـس الإدارة … هـذا وقـد بلـغ عـدد الأعضـاء العامليـن بقسـم النقـض خلال سنة 2006 ف 15 عضـواً فـى حيـن بلـغ عدد الطعون التـى باشرهـا القسـم خـلال السنـه 2663 طعنـاً لـدى المحكمـة العليـا .ب- الفروع:1-قسـم القضاء…
نبذة عامة عن إدارة القضايا
ادراكاً من المشـرع الليبـي لأهميـة الدفـاع عن الدولـة ومرافقهـا العامـة صـدر القانـون رقـم 87 لسنـه 1971ف بإنشـاء إدارة القضايـا وجعلهـا إدارة قائمـة بذاتهـا ملحقـة بـوزارة العـدل وإدرجهـا ضمن الهيئـات القضائيـة بحيـث يسـري على أعضائهـا بالنسبـة للتعيينـات والترقيـات والعـلاوات وتقديـر درجـة الكفايـة والنقـل والنـدب والتأديب وانتهـاء الخدمـة والحقـوق التقاعديـة ما يسـري على شاغلي وظائـف النيابـة العامـة المعادلـة…
ألية ومنهجية عمـل إدارة القضايـا
تتبع ادارة القضايـا بليبيا في أدائهـا المهـام الموكلـة إليهـا منهجيـة عمليـة يجسدهـا على أرض الواقـع هيكلهـا التنظيمي الذي يتكون من الإدارة العامـة وأقسامهـا وفـروع الإدارة الموزعـة جغرافيـا لتغطي كافـة المحاكم بليبيا ويتوزع العمل في كل منهـا على أقسـام متخصصـة نوعيا بقضايـا معينـة بحسـب نوع المحكمـة أو درجتهـا حيث يتم تداول القضيـة الواحـدة بين هذه الأقسـام بحسـب…
الطبيعـة القانونيـة لعلاقـة إدارة القضايـا بالجهـات التـي تتولـى الدفـاع عنهـا
من المعلوم أن التمثيـل الإجرائـي للخصـوم أمـام القضـاء قد يكـون بنـاء علـى نيابـة قانونيـة… وقد يكـون بنـاء على نيابـة اتفاقيـة .. وهو ينصـرف في معنـاه العـام إلـى قيـام الخصـوم بإنابـة غيرهـم ممن تتوافر فيهـم شـروط معينـة ، إنابـة قانونيـة أو اتفاقيـة القيـام بالأعمـال الإجرائيـة فـي الخصـومة باسمائهـم ولصالحهـم وتمثيلهـم فـي ذلـك أمـام القضـاء في الحـدود الـذي…
الجهات التي تنوب عنها ادارة القضايا
تنوب ادارة القضايـا بقـوة القانون عن ( مجلس الوزراء ) والوزارات التابعـة له والهيئـات والمؤسسـات العامـة وذلـك دون إذن أو موافقـة مسبقـة من هـذه الجهـات نظـراً لأنهـا تستمـد اختصاصهـا من القانـون رقـم 87 لسنـه 1971م بشـأن إدارة القضايـا .كمـا تنـوب الإدارة عن العديـد من الشركـات والمنشـآت العامـة والجهـات الآخـرى الخاضعـة لأشـراف الدولـة بموجـب قـرارات أنابـة تصـدر عن وزير…
