عميد بلقاسم قرقوم
حاوره د. جمال الزوي
س- هل من الممكن ان تعطينا فكرة حول هذا الجهاز وعدد فروعه و اختصاصاته ؟؟..
رئيس جهاز الشرطة القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل ( وزارة العدل )
أنشي جهاز الشرطة القضائية .. بعد إعادة هيكلة أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وُفصل قطاع العدل عن الأمن طبقا لما جاء بالقانون رقم (5) لسنة 2005 مسيحي بشان مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولم تخرج اختصاصاته عن الاختصاصات الموكولة للإدارة العامة للشرطة القضائية سابقا .
وقد نظم عمل الجهاز .. قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 ف المعدل بالقرار رقم 1991 – 637 ف انطلاقا من أن التخصص سمة العصر وأن الحاجة تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل أُسوة ببقية الأنشطة الأمنية الأخرى.
وتم تشييد مقر الجهاز الكائن بطريق الفلاح بطرابلس على طراز حديث ويحتوى على العدد الملائم من المكاتب الإدارية التي تكفي لتسيير دفة أعماله وقد الحق به أخيرا قاعة اجتماعات وصالة للضيوف .
يتبع الجهاز عدد 7 فروع وهي طرابلس _ بنغازي _ سبها _ الجبل الأخضر _ الجبل الغربي_ الزاوية _ خليج سرت
يبلغ عدد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تخضع لإشراف الجهاز 33 مؤسسة أصلاح وتأهيل (رئيسية _محلية_ مفتوحة).
تتولى الفروع.. وما يتبعها من مؤسسات تقديم الخدمة اليومية المختلفة المتمثلة في العرض على النيابات والمحاكم_ التمويل _ الرعاية الطبية وحراسة المؤسسات _الرعاية الاجتماعية _استقبال الزوار …. الخ .
رغم الصعوبات.. وضعف الإمكانيات وشح الموارد المالية إلا أن هذا الجهاز استطاع أن يحقق نقلة نوعية من خلال اهتمامات اللجنة الشعبية العامة للعدل بأوضاع المؤسسات والعمل على الانتقال بها من حالة المراوحة إلى حالة المسير وهو ما شهدت به المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إثناء زياراتها المتكررة إلى ليبيا ونطمح إلى مزيد من الدعم والمساندة للوصول بمؤسساتنا إلى البنية التحتية للمؤسسات .
وفي إطار .. اهتمامات اللجنة الشعبية العامة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومن أجل إظهارها بالمظهر اللائق وحتى نتمكن من تقديم أفضل الخدمات لشريحة النزلاء وتحت رعاية الأخ .. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل عبر زيارته الميدانية المتكررة للمؤسسات وتوجيهاته المستمرة بشان المتابعة لأعمالها وتدليل الصعوبات التي تعترض سير العمل فقد قام هذا الجهاز تنفيذا لتلك التعليمات بالخطوات التنفيذية التالية.
تم استلام عدد مؤسستين جديدتين الأولى بفرع الشرطة طرابلس مؤسسة (عين زارة الرئيسى ) وأودع بها عدد من النزلاء من ذوي الأحكام الثقيلة بالإضافة إلى بعض الموقوفين في القضايا الخطيرة بعد أن استكملت المرافق الخدمية لها والثانية مؤسسة الإصلاح والتأهيل (جندوبة) الواقعة في نطاق فرع الشرطة القضائية غريان وهي مؤسسة جديدة تحتوي على كافة المرافق الخدمية وأودع بها النزلاء (محكومين موقوفين) المقيمين بنطاق شعبية غريان والشعبيات المجاورة لها ومن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم الواقعة في نطاق تلك الشعبية وهي تقع على مزرعة تتبع هذا الجهاز مساحتها حوالي 100 هكتار .
– تم استلام مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سرت) المحلي والعمل جار على تجهيزها وتأثيثها لقبول النزلاء.
– سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وبعد الانتهاء من بعض الإعمال استلام عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومازالت الأعمال جارية والإنشاءات مستمرة في أكثر من مؤسسة جديدة .
– تم استلام قسمين جديدين الحقا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (( الجديدة الرئيسي )) خصص الأول لنزلاء الأحكام الثقيلة والقضايا الخطيرة (الإعدام .. المؤبد) وخصص القسم الثاني لنزلاء المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا المخدرات إعمالا بمبدأ التصنيف .
– تم أنشاء مقار للنيابات والمحاكم بالقرب من مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يضمن عرض النزلاء على الجلسات في الوقت المناسب وحتى تتمكن الجهات القضائية من سرعة البث في القضايا المعروضة توفيراً للوقت والجهد. – القيام باستكمال بعض المرافق بالمؤسسات القديمة، والقيام بأعمال الصيانة لها، وتوفير المتطلبات الأساسية، ومن بين تلك الأعمال إنشاء مطابخ جديدة، ودورات مياه، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب الأبواب والنوافذ وتزويد فروع الجهاز والمؤسسات بالأثاث المكتبي.
– متابعة تأثيث وتجهيز المجمع الصحي الذي تم تنفيذه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي والمخصص لإيداع النزلاء المرضى، ومن هم بحاجة إلى عزلهم طبياً خوفاً من تفشي الأمراض داخل المؤسسات.
– إنشاء بعض الورش(الميكانيكا-النجارة- الحدادة- السمكرة) لتدريب النزلاء وتأهيلهم بما يُمكنهم من العودة إلى المجتمع والمساهمة في حركة البناء عند الإفراج عنهم.
– قام فريق طبي بالتنسيق بين هذا الجهاز واللجنة الشعبية للصحة بشعبية طرابلس بالمرور على المؤسسات وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للمرضى من النزلاء، بالإضافة إلى إجراء بعض العمليات الصغرى والإحالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
– إدخال الميكنة الحديثة بمقر الجهاز والفروع التابعة له، وذلك بتوفير أجهزة حاسوب يتم من خلالها توثيق كافة البيانات المتعلقة بأعمال هذا الجهاز، ويطمح هذا الجهاز إلى تحديث هذه المنظومة بما يضمن الحصول على كافة المعلومات، مثل بصمة النزيل وصورته الشخصية ومتابعة وضعه القضائي، وما يطرأ عليه من تغييرات بما في ذلك مثوله أمام المحاكم في المواعيد المحددة للجلسات.
– إقامة الحفلات الفنية والمهرجانات الرياضية تمشياً مع مبدأ الترفيه عن النزلاء وشغل أوقات فراغهم من أجل تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع.
– صرف الملابس والمهمات ومستلزمات الأم والطفل وتوزيع الهدايا على نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء وأطفالهم بالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والأهلية المعنية بأمور الأم والطفل.
– تمكين الصحافة من إجراء المقابلات الصحفية والاستطلاعات المصورة تقديم ما تحتاجه من معلومات وتسهيلات للقيام بهذه المهمة.
– تمكين الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا من مقابلة رعاياهم النزلاء والإطلاع على أحوالهم في ضوء المعاملة بالمثل، وخصوصاً أثناء الإعداد لترحيلهم إلى بلدانهم.
– تحديث وسائل نقل النزلاء وذلك بتوفير عدد من السيارات الجديدة التي تتوفر فيها كافة المتطلبات، ويطمح هذا الجهاز إلى زيادة هذه الإمكانيات بما يتناسب والواجبات المناطة به.
– إنشاء مكاتب للأمن والسيطرة بالفروع وداخل المؤسسات لمتابعة الحركة اليومية لأعمال المؤسسات والوقوف على السلبيات والحد من التجاوزات والمخالفات والاختراقات الأمنية.
– إنشاء وحدة للتحري والقبض لمطاردة النزلاء الهاربين وضبطهم وإعادتهم إلى المؤسسات.
– توفير الأسّرة والمراتب والأغطية للنزلاء خصوصاً في فصل الشتاء.
– تصنيف النزلاء وفقاً للمعايير المنصوص عليها قانوناً ووفقاً للإمكانيات المتاحة.
– إنشاء صندوق للشكاوى بكل المؤسسات وتحت إشراف قاض مختص للبحث في شكاوى النزلاء وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.
– تشكيل لجنة الإفراج الصحي وقد أصدرت العديد من قرارات الإفراج عن النزلاء المرضى وفقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً.
– تنفيذاً لتعليمات الأخ الأمين فقد صدرت العديد من القرارات التي تقضي بنقل النزلاء إلى المؤسسات القريبة من مقار إقامتهم تسهيلاً لزيارتهم والإطمئنان عن أحوالهم من قبل ذويهم.
– ترحيل النزلاء الأجانب الذين استفادوا من قرارات العفو العام بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتسليمهم إلى بلدانهم حيث بلغ عدد الذين تم ترحيلهم حوالي (1889) نزيلاً.
– إنشاء أكشاك للهواتف بالمؤسسات تيسيراً لاتصال النزلاء بذويهم والإطمئنان عن أحوالهم.
– إقامة دورة تخصصية في مجال مؤسسات الإصلاح والتأهيل وحقوق الإنسان بالمدرسة الفنية يتولى التدريس وإلقاء المحاضرات فيها خبراء أجانب حضرها عدد من الضباط العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
– قيام فريق أمني من قيادات الجهاز بزيارة ميدانية لسجون المملكة المتحدة للإطلاع على أسلوب العمل بها.
– تزويد المؤسسات ببعض سيارات الإسعاف الجديدة لضمان نقل النزلاء المرضى وعرضهم على المستشفيات والمراكز الطبية عند الاقتضاء.
– إنشاء مصحة جديدة وفق أحدث المواصفات العالمية بفرع الجهاز بطرابلس لعلاج النزلاء وإجراء العمليات والتحاليل الطبية والإيواء.
– تم تكليف عدد من الأطباء المتخصصين في مكافحة الأمراض الجلدية والباطنية والأسنان بمكافأة مقطوعة للرفع من مستوى الخدمات الصحية التي تُقدم لشريحة النزلاء وللحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل المؤسسات.
– التنسيق مع الضمان الاجتماعي لتطعيم الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل المؤسسات، وكذلك صرف المعاشات الأساسية لأُسر النزلاء تطبيقاً لمبدأ الرعاية الاجتماعية ووفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.
– قيام مركز الأمراض السارية والمتوطنة بإجراء مسح طبي شامل لجميع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل طرابلس.
– مشاركة أعضاء من هذا الجهاز في دورة الحاسب الآلي التي أُقيمت بالنادي الاجتماعي وتحت إشراف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للرفع من مستوى العاملين في هذا المجال.
– إعداد قوائم العفو العام وفقا للضوابط المعمول بها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للإفراج عن النزلاء الذين شملتهم تلك القرارات، وقد بلغ عدد من تم الإفراج عنهم تنفيذا لذلك حوالي (6319) نزيلاً اعتباراً من شهر 9 عام 2002ف وحتى تاريخه.
– الاستمرار في برنامج تشغيل النزلاء في مختلف المواقع الإنتاجية والخدمية.
– إقامة العديد من حفلات التكريم لأعضاء الشرطة المتقاعدين والمُبدعين.
عقد اللقاءات مع الأعضاء المتميزين في العمل وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم.
– تمكين الطلبة الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا من إجراء البحوث والدراسات لوضع الحلول لكثير من المشاكل الاجتماعية والحد من الظواهر الإجرامية.
– التنسيق مع الجهات المختصة بجهاز حماية البيئة تمشياً مع متطلبات الصحة العامة.
وفي ختام اللقاء أكد الأخ مدير الجهاز على ضرورة تفهّم المؤتمرات الشعبية الأساسية للدور المنوط بهذا الجهاز والعمل على دعمه مادياً بما يضمن تحقيق المهام المُوكلة إليه.
حيث أن القانون رقم(5) لسنة 1373و.ر يُعتبر شاملاً ووافياً وكافياً لضمان أداء جهاز الشرطة القضائية لمهام هي إنسانية وحضارية تكفل جعل مؤسسات الإصلاح والتأهيل تحقق رسالتها في إعادة البناء والتقويم وحماية أبناء ليبيا
