حرصا من الوزارة على توفير كافة الإمكانيات ومتطلبات عمل جهاز الشرطة القضائية للقيام بواجباته المناطة به لحراسة مقرات الهيئات القضائية وحماية السادة الأعضاء ومؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة المدن الليبية وما يصاحبها من أعمال التحري والقبض والتنفيذ وجلب المتهمين من والى المحاكم والنيابات وتأمين أعضاء القضاء والنيابة أثناء التحقيقات والمحاكمات وكافة الجهات التابعة للوزارة ، حتى يتم توفير المناخ الملائم لتوفير ضمانات المحاكمات العادلة ، تمت مخاطبة السيد معالي رئيس مجلس الوزراء والسيد معالي وزير الداخلية بالاحتياجات اللازمة لتحقيق المطلوب .
