عقد صباح يوم الاثنين 7 سبتمبر 2015م، السيد ” مصطفي القليب ” وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني اجتماعاً بديوان وزارة العدل بالسادة مدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ورؤساء فروع جهاز الشرطة القضائية ، بحضور وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية ورئيس جهاز الشرطة القضائية.
حيث استُعرض خلال هذا الاجتماع المشاكل والعقبات التي تواجه عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حيث البنية التحتية وشركات الخدمات وملف الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للعيادات الصحية .
كما تم مناقشة دعم جهاز الشرطة القضائية بالعنصر النسائي بفتح باب القبول للانتساب والعمل بالجهاز وكذلك إقامة دورات تدريبية للشرطة القضائية من الثوار المنتسبين للجهاز.
ومن جهة أخرى تطرق الاجتماع إلى مناقشة علاوة التمييز لأعضاء الشرطة القضائية الذين تتسم طبيعة عملهم بنقل النزلاء من مؤسسات الإصلاح إلى المحاكم والنيابات وإلى المستشفيات والعيادة للعلاج.
