عُقد مساء الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2015م ، الاجتماع الدوري الثالث عشر لسنة 2015م ، برئاسة السيد ” مصطفى القليب ” وزير العدل بحكومة الإنقاذ وبحضور كلاً من السادة الوكلاء ومدراء الإدارات والمكاتب.
حيث تضمن هذا الاجتماع الموسع مناقشة عديد المواضيع التي تهدف إلي زيادة نسبة الأداء ودعم الجهاز القضائي ، ومناقشة أعمال كافة اللجان المؤقتة التي أسندت إليها أعمالاً في الاجتماعات السابقة.
كما تم دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات والإشكاليات التي تواجه الوزارة في عملها الدؤوب من أجل دعم العدالة والجهاز القضائي القائم عليها وتيسير كافة المعوقات في سبيل إرجاع الحقوق إلي أهلها وردع الجناة ووقف كافة الانتهاكات الحقوقية الحاصلة ، وباعتبار وزارة العدل وطيدة الصلة بكل ما يمس المواطن الكريم في حقوقه الأساسية ومطالبه الآنية.
