اهتماماً بالدور الذي تلعبه مكاتب محرري العقود وارتباطها الوثيق بإثبات الحقوق والواجبات بين المواطنين ، ولما يجلبه عدم الالتزام بالضوابط القانونية لممارسة هذه المهنة من متاعب تكون سبباً في عدم الاستقرار المجتمعي للمعاملات بين الأفراد .
وفي بادرة من وزارة العدل وإيماناً بدورها الريادي الذي يخدم الصالح العام والخاص على حد سواء .. أصدر وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني القرار رقم 710 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة ضد منتحلي صفة محرري العقود وحصر أعدادهم ومراجعتها من واقع سجلات لجنة قيد محرري العقود وإدارة التفتيش بالتنسيق مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية .
