عُقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016م ، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الاستثنائي بقاعة اجتماعات مقر ديوان وزارة العدل بحضور رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ، كما حضر الاجتماع السادة وكلاء وزارة العدل ورئيس إدارة القضايا ورئيس إدارة القانون ورئيس المحاماة العامة ومدير المعهد العالي للقضاء، ومديري إدارات العلاقات العامة والتعاون الدولي والشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي بالوزارة.
تمحور هدا الاجتماع في عدد من البنود منها ، كتاب السيد رئيس إدارة القضايا رقم 8600 بشأن نقل موظفين من وإلى إدارة القضايا بناءا على قرار السيد وزير العدل رقم 696 لسنة 2015 وكتاب رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس لجنة إدارة المعهد العالي للقضاء بشأن نفس القرار والدي نص أيضا على نقل موظفين من ضمنهم بعض موظفي المعهد.
كما تباحث المجتمعون إمكانية توفير مقرات لإدارات الهيئات القضائية ، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتسيير العمل ، والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا في مزاولة أعمالها المالية، إلى جانب مقترح بنقل مقر فرع إدارة القضايا درنة إلى طبرق مؤقتا.
وناقش الاجتماع أيضا إنشاء مقر المعهد العالي للقضاء ، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء على إيفاد أعضاء الهيئات القضائية للحضور والمشاركة في الدورات الخارجية والمهام الرسمية، بالإضافة إلى مساهمة وزارة العدل بجزء من موارد صندوق التكافل الاجتماعي سنويا وذلك استنادا للمادة 70 من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
وقد انتهي الاجتماع في إطار تكامل السلطتين القضائية والتنفيذية إلي توحيد كافة الجهود والتوافق على ضرورة النهوض بأجهزة العدالة والتشاور المستمر من أجل إقامة دولة القانون والحق.
