في إطار متابعة وضع حقوق الإنسان على التراب الليبي والتعامل والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص عقد بتاريخ 11/01/2016 م اجتماع بوزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد الوزير وحضور الوكيل ومدراء الإدارات المعنية وبعض منظمات المجتمع المدني بخصوص توحيد الموقف حيال ما قامت به لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين والتي مارست عملها في تونس من إجراءات وآليات تنم عن القصور وعدم الحيدة والانحياز التام على حساب الحقيقة والعدل وضحايا الانتهاكات وانتهى الاجتماع إلى ضرورة مخاطبة كافة الجهات المعنية الدولية والوطنية إلى ذلك وتأثيرات ما قامت به اللجنة على الوطن والمواطن .
1٬804 مشاهدة
