نظمت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني، يوم الاثنين 25/1/2016 ورشة عمل بعنوان ” ضوابط استقلال القضاء في الدستور الليبي ” بإشراف المجلس الأعلى للقضاء وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وحضر أعمال الورشة التي اقيمت بمقر المعهد العالي للقضاء وتتواصل على مدى يومين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ووزير العدل ، ومدير المعهد العالي للقضاء، إلى جانب أعضاء من الهيئات القضائية وعدد من المحاميين والحقوقيين وموظفين بقطاع العدل.
واستهلت أعمال الورشة بكلمات ترحيب ألقاها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل للسادة والسيدات المشاركين من اعضاء هيئة الدستور ، واعضاء الهيئات القضائية والعاملين بقطاع العدل ، منوهة على الدور الهام في عمل القضاء لاحداث دستور جديد يرضي كل الليبيين.
تهدف هذه الورشة إلى تقديم المقترحات والرؤى والتوصيات لتفعيل دور القضاء خلال المرحلة القادمة في الدستور ووضعه في تصور نهائي أمام الجميع
استعرض المشاركون خلال جلستهم الأولى في الورشة عدد من الأوراق البحثية حول مدى استقلالية عمل القضاء في مشروع الدستور الليبي المرتقب أولاها قدمها السيد “محمد حمودة” بعنوان إنشاء مجلس الدولة الليبي وأخرتين حول وحدة وازدواجية القضاء ألقاهما كلاً من السيدة فوزية ناجي والسيد عمر الحداد .
وتخلل الورشة مداخلات وطرح تساؤلات من المشاركين حول ماتناولته هذه الاوراق
