نظم أعضاء الهيئات القضائية من إدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون، صباح يوم الاربعاء الموافق 10/2/2016، وقفة احتجاجية رافضة لمخرجات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المتعلقة بباب السلطة القضائية .
وأبدى أعضاء الهيئات القضائية، خلال الوقفة التي نفذوها أمام مجمع المحاكم بطرابلس رافعين لافتات تعبر عن استيائهم واستنكارهم لهذه المخرجات باعتبارها لم تراع متطلبات السلطة القضائية المتعلقة باستقلال القضاء.
وقال بيان اصدرته اللجنة القضائية الخاصة بالتواصل مع هيئة مشروع الدستور بالمناسبة، أنه بالرغم من التواصل مع أعضاء الهيئة وعقد ورش العمل معهم حول ضوابط استقلالية القضاء في الدستور المرتقب فإنهم طرحوا كل تلك المطالب والتوصيات المشروعة والمتعلقة بالمصلحة العامة غير مباليين بكل المقترحات التي احيلت إليها من الجهة المختصة.
وأكد البيان، أنه ومن خلال ما سبق فإن لجنة التواصل خلصت إلى القرارات الآتية :-
أولا : رفض كل المخرجات الصادرة عن لجنة العمل بهيئة صياغة الدستور لانها لم تراع متطلبات الهيئات القضائية .
ثانيا : تعليق التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
ثالثا : قرر أعضاء الهيئات القضائية تقديم طعن دستوري أمام المحكمة العليا ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
.
