اختتمت بتونس، مؤخرا، أعمال الدورة التدريبية في مجال “التحقيق الفعال ومحاكمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية”، والتي أقيمت في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الجاري، حيث شارك فيها عدد ( 24 ) متدربا من أعضاء الهيئات القضائية “قضاة”، بإشراف إدارة التدريب بوزارة العدل ورعاية الرابطة الأمريكية للقانونين. وتمحورت جلسات الدورة على فهم ومناقشة القوانين الليبية، وكيفية معالجة الضحية الغير المتعاون عند تقديم الدعوى بدونه، بالإضافة إلى بناء قضية للادعاء ومسألة العقوبات في حالات الاتجار بالأشخاص . كما تناولت الدورة لمحة عامة وتعريفات حول الاتجار بالأشخاص، دراسة حالة إفرادية وتطبيق القانون، توجيه الاتهام والإثبات باستخدام الطب الشرعي، إلى جانب دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر . وأوصى المشاركون في الدورة على العديد من النقاط المهمة، أبرزها إمكانية التواصل المستمر مع المحاكم في الدول الأجنبية والاطلاع على الإمكانيات المتقدمة في هذا المجال، وتطوير وتعديل بعض التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الدول المتقدمة، إلى جانب استخدام التقنية العلمية واستخدام وسائل متطورة لاكتشاف الجرائم وملاحقة المجرمين.