نظرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في الطعن الإداري رقم 30/2017 المرفوع في مواجهة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ذي الصلة بمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 02/02/2017م بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود بين بلدنا والجمهورية الإيطالية.
أصدرت دائرة القضاء الإداري بتاريخ 22/03/2017م حُكمها في الشق المستعجل القاضي:-
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً المتضمن دخول مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه حيز التنفيذ .
عليه
تؤكد وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بأن القضية لازالت منظورة أمام المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكماً منهي للخصومة.
