عقد بمكتب مدير إدرة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل، صباح يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2017 اجتماع ضم كلا من السيد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي و السيد ورئيس جهاز الشرطة القضائية والسيد نائب مدير المعهد العالي للقضاء مع السيدة “سيليفا لوفان برق” خبيرة بعثة الإتحاد الأوروبي بليبيا في مجال العدالة الجنائية ومسؤولة هذا الملف في بعثة (اليوبام) .
وفي مستهل الاجتماع رحب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالخبيرة الأوروبية، مؤكدا على أهمية التوافق على وضع خارطة تعتمد على تقييم مشترك لمؤسسات العدالة الفاعلة بغية تحقيق الأمن والعدالة الجنائية وصولاً إلى مقاربة شاملة هدفها بناء القدرات لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة والأمن .
وأضاف أن هذا العمل يعتمد بالدرجة الأولى على دعم الجهاز القضائي وتطوير جهاز الشرطة القضائية والحفاظ على المعايير المحلية والدولية في التعامل مع المساجين في إطار حقوق الإنسان وتطبيق القانون وتنفيذ أوامر النيابة العامة والقضاء وتنفيذ أحكامه .
وهو ما أكدته خبيرة العدالة الجنائية ببعثة (اليوبام)، مشيرة أنهم عاكفون على اعداد مذكرة تفاهم ستكون اساس العمل في هذا المجال وكذلك الدعم الدولي فيه وستعرض على مسؤولي الوزارة لمراجعتها .
من جانبه، أوضح نائب مدير المعهد العالي للقضاء، ان المعهد على استعداد تام من أجل المشاركة في كافة النشاطات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل و(اليوبام) من أجل رفع قدرات المحققين والقضاة ومنتسبى جهاز الشرطة القضائية.
وتم الإتفاق خلال الاجتماع على إحالة سريعة لاحتياجات المعهد العاجلة إلى الوزارة وكذلك البعثة الأوروبية.
بدوره، أشار رئيس جهاز القضائية، إلى أنه وبالاعتماد على مكتب تحسين السجون بالجهاز، فقط تم المشاركة في ورش عمل ودورات لإعداد المدربين بالتزامن مع دعم الجهاز في مجال البنية التحتية والمنشآت المتخصصة كالسجون .
وذكرت السيدة “سيليفا” في الاجتماع استعدادها لتبني ذلك وإحالته إلى مكتب المشروعات (اليوبام).
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التعاون في مجالات مكافحة الجرائم كالإرهاب وغيرها، وذلك من خلال دعم مشاريع بناء القدرات وتطوير القوانين ودعم هيكلة الوزارة لتحسين عملها ويكون ملماً باحتياجاتها .
وعقب الاجتماع، قامت الخبيرة الأوروبية السيدة “سيليفا” رفقة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ونائب مدير المعهد العالي للقضاء بتفقد مرافق ومكاتب مطبعة وزارة العدل للوقوف على احتياجاتها الملحة، حيث تم الإتفاق مع مدير المطبعة بإحالة كشف تام بالمتطلبات المهمة من أجل صيانة الآلات المتوقفه بها وذلك في إطار رؤية الجانبين المشتركة في الإعتماد على المطبعة وتطويرها في المجالات سالفة الذكر .
