برعاية وزارة العدل نُظم صباح يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2017م بفندق باب البحر بطرابلس ورشة عمل حول منازعات الملكية العقارية في ليبيا بعنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان)، حيث افتتح أعمال الورشة وزير العدل السيد ( محمد عبدالواحد عبدالحميد ) بكلمة عبر فيها لكل من ساهم في أعمال هذه الورشة من أعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية ، والى كافة المشاركين في أعمال هذه الورشة الذين قدموا بحوثهم ومداخلاتهم القيمة من اجل أن تكلل أعمال هذه الورشة بالنجاح… وبحضور السيد رئيس مصلحة التسجيل العقاري والسيد رئيس مصلحة أملاك الدولة ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات وأعضاء لجان التعويضات ، حيث عرضت أوراق بحثية انقسمت إلي ثلاثة جلسات الأولي برئاسة الدكتور ( سليمان ابراهيم )حول لجان القانون رقم 4 لسنة 1978 ، والثانية برئاسة الدكتور ( الكوني عبودة ) حول دور شيوخ القبائل في فض منازعات الملكية العقارية ، أما الجلسة الختامية قدم خلالها الدكتور ( الكوني عبودة ) ورقة عن العدالة الانتقالية في منازعات الملكية العقارية .
وبعد مناقشة مستفيضة أثناء تقديم أوراق العمل وعرض التقرير الختامي نتج عنه توصيات جاء فيها
1- الإبقاء على لجان التعويض مع إدماجها في هياكل العدالة الانتقالية والعمل على مأسستها.
2- تفعيل قانون العدالة الانتقالية من خلال :ــ
(أ) استكمال مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية.
(ب) الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية .
(ج) حصر جميع انتهاكات الملكية العقارية ووضع إستراتيجية عامة لمعالجتها تتضمن سياسات اقتصادية تسهم في جبر الأضرار بما لا يصادم المصلحة العامة.
3- عدم إثقال كاهل الدولة بالتعويض النقدي وتنويع عناصر جبر الضرر بحيث تشمل التعويض العيني ( المبادلة ) والتعويض المعنوي.
4- الإسراع في تفعيل منظومة التسجيل العقاري بشكل تدريجي منعاً لاستغلال الظروف القائمة الناتجة عن إيقاف المنظومة.
