ضمن آلية التنسيق المشتركة لمؤسسات الدولة الليبية والمجتمع الدولي عقُد بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني صباح يوم الاثنين بطرابلس الموافق 20 / 11 / 2017 م الاجتماع الأول لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات في إطار التنسيق الدولي للتعاون الفني مع ليبيا والأمم المتحدة .
وترأس فريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون رئيس الفريق المكلف بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم ( أو نسميل ) ممثلة في نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب الجهات الوطنية المعنية بهذا الملف و ممثلي الدول و المنظمات الدولية التي تقدم الدعم إلى ليبيا في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ركز الاجتماع على تركيبة الفريق المتكون من الرئيس والرئيس المشارك ومندوبي الجهات الوطنية وممثلي الدول و المنظمات الدولية واختصاصاتها والأولويات المقترحة في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ومصفوفة المشاريع وبرامج التعاون المقترحة لدعم مؤسسات الدولة الليبية المعنية بهذا الفريق .
وفي الختام تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للفريق خلال شهر يناير القادم 2018 م ، كما سيتم خلال الفترة القادمة وضع أولويات فريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون الخاصة بمؤسسات الدولة المعنية من طرف الجهات الوطنية في مصفوفة موحدة تقدم خلال الاجتماع القادم للفريق المشترك.
