اختتمت الخميس 24 يناير 2018 بقاعة الاجتماعات بفندق باب البحر بطرابلس أعمال المؤتمر الثاني للتسجيل العقاري بعنوان (( واقع التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية – الإشكاليات والحلول )) بإشراف مصلحة التسجيل العقاري.
عقد هذا المؤتمر لتفعيل العمل العقاري ولو بشكل جزئي وهو امتداد للمؤتمر الأول في عام 2013م الذي أقتصر على بحوث نظرية أم هذا فقد أهتم بالآثار المترتبة على تعليق العمل العقاري بعد سبع سنوات من التوقف – طرحت الإشكاليات من عدة جوانب وقدمت البحوث والأوراق التي خرجت بتوصيات مهمة ستحال إلى السلطات المختصة أهمها ضرورة تفعيل العمل العقاري بشكل جزئي وتدريجي لحلحلة الإشكاليات والمساهمة في العجلة الاقتصادية.
وأكد سيد رئيس مصلحة التسجيل العقاري بأهمية المؤتمر الثاني في طرح العديد من المسائل التي تتعلق بالانعكاسات المترتبة على توقف المصلحة مما أدى إلى تعطيل العجلة الاقتصادية وأعمال المصارف والمحاكم فيما يخص دعاوى الملكية العقارية التي لا تقبل بسبب وجود نص في قانون المرافعات لمادة 79 (( بضرورة إحضار شهادة عقارية من المصلحة المتوقفة عن العمل أصلاً )) متمنياً من السلطات التنفيذية والتشريعية على رأسها وزارة العدل أخذ توصيات المؤتمر بعين الاعتبار ومتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع.
يشار إلى أن هذا المؤتمر حضره نائب المجلس الرئاسي السيد أحمد معتيق والنائب العام السيد إبراهيم مسعود ورئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ووزير التخطيط ووكيل وزارة الداخلية ورئيس إدارة التفتيش القضائي ومدراء إدارة العلاقات العامة والتعاون والمعهد العالي للقضاء بالإضافة إلي مدير مصرف ليبيا الخارجي ومدراء الفروع والإدارات بالمصلحة وعدد من المهتمين بشأن التسجيل العقاري.
