أكد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد محمد عبد الواحد عبد الحميد ، أن الحالة الليبية تستدعي وبشكل لا يقبل التأخير ضبط مسار العدالة الانتقالية ، حرصاً لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار السياسي.
جاء هذا في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بمقر مركز الخبرة القضائية والبحوث صباح اليوم الاثنين، حول ( مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية )، وذلك سعياً منها لمٌتطلبات بناء وإرساء أٌسس العدالة التي تحتاجها المرحلة الحالية لليبيا.
وأضاف معالي الوزير ” أن العدالة الانتقالية ليست أمراً مٌبتدعاً، إنما هي تطور طبيعي للتجارب الإنسانية في كشف الحقيقة الكاملة وتعويض الضحايا ، وصولاً إلى تحقيق الغاية المتمثلة في المصالحة الوطنية “.
كما قام السيد الوزير بجولة تفقدية اطلع خلالها على مرافق مركز الخبرة القضائية والبحوث مما يحتويه من إدارات ومكاتب وأقسام مستمعاً إلى شروح وافية من قبل مسؤولي هذا المرفق العدلي والقضائي.
