من منطلق كلمة العدالة تسعى صحيفتنا لإبراز عمل القطاعات التابعة لوزارة العدل ونخص في هذا العدد جهاز الشرطة القضائية والدور المهم الذي يقوم به الجهاز كونه قطاعاً مكملاً لباقي قطاعات العدل وقد أجرينا حواراً مع السيد رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود بوحميدة لنتعرف منه أكثر على أهمية عمل الجهاز وآلية العمل به.
استهل السيد رئيس جهاز الشرطة القضائية كلمته بالتعريف بالجهاز قائلا :-
بدايةً أتقدم بالشكر لمعالي السيد وزير العدل المفوض على ما يقدمه من دعم لا محدود لجهاز الشرطة القضائية والعاملين به وخاصة فيما يتعلق برفع وبناء القدرات للعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وبجهاز الشرطة القضائية.
أنشىء جهاز الشرطة القضائية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنيطت به عديد المهام في مقدمتها الإشراف على إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل و حماية المقار التابعة لوزارة العدل، وتنفيذ أوامر المحاكم والنيابات بجميع صورها، ونقل النزلاء لعرضهم على جلسات المحاكمة والتحقيق في النيابة العامة حسب أوامر الجلب الذي يرد بشكل يومي والعمل على عدم التأخير في عرض النزلاء لأسباب قانونية، وحماية أعضاء الهيئات القضائية أثناء عقد الجلسات، والمحافظة على سيرها بكل يسر وسهولة.
ما هي الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية لتسوية أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل؟
تسعى وزارة العدل جاهدة للدفع بجهاز الشرطة القضائية وتمكينه للقيام بمهامه وحلحلة عديد المشاكل وكذلك سعيها لتوفير احتياجات الجهاز علما بأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل عانت ما عانته في ظل الظروف الراهنة فقد تعرضت لأعمال تخريب وتدمير وإتلاف وإحراق وهذا يحتاج إلى إعادة ترميم في البنية التحتية وإعادة المؤسسات إلى وضعها الطبيعي وقيامها بمهامها وقد بذلت وزارة العدل الكثير من الجهود لإعادة هذه المؤسسات للوضع الطبيعي تحت الشرعية وتحت سيطرة جهاز الشرطة القضائية وتبعيتها لوزارة العدل.
برامج دمج الثوار والمنتسبين الجدد للجهاز، ماهي الخطوات التي قام بها الجهاز في هذا الإطار؟
في الحقيقة في إطار الدمج بلغ عدد ما تم دمجهم من المنتسبين الجدد حوالي 15000 منتسب ضمن سياسة وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية في احتواء هذا العدد من خلال خطة تدريبية توضع سنوياً بإخضاعهم للتدريب ومن ثم فرز هذه الشريحة وفق المؤهلات ممن يحملون الشهادات الجامعية وكيفية الاستفادة منهم وممن هم دون المستوى الجامعي وكيفية تسوية أوضاعهم.
وهناك بعض العراقيل التي تحول دون تطبيق هذا البرنامج الذي تم وضعه من خلال إدارة الموارد البشرية، ولدينا معاهد تدريب في جهاز الشرطة القضائية معهد في طرابلس وآخر في المنطقة الشرقية (( قرينادة )).
هذه المعاهد تحتاج إلى بعض التحوير وإدخال جانب من التطوير حتى نتمكن من احتواء هذه المجموعة وفق دورات موضوعة من قبل إدارة الموارد البشرية ومكتب التجنيد والتعبئة وقد أجريت بعض الدورات وفق الإمكانيات المتاحة فيما يتعلق بالتدريب استهدفت حوالي 2500 منتسب تم تخريجهم وصدرت بحقهم قرارات تعيين من قبل السيد الوزير وصرفت لهم أرقام عسكرية واستفادت هذه المجموعة كونهم أصبحوا يحملون صفة تعيين ومصنفين كأفراد شرطة ينطبق عليهم قانون رقم ( 10 ) من حيث الترقيات شأنهم في ذلك شأن أعضاء الشرطة .
هيكلية الجهاز هل تلبي طموحات منتسبي الجهاز أم تحتاج إلى تطوير وإعادة النظر فيها ؟
يشتغل الجهاز وفقاَ للقرار ( 19.60 ) لسنة 2013 المتعلق بالهيكل التنظيمي للجهاز والهيكل يحتاج لإعادة النظر في بعض المسميات والجزئيات الموجودة .
كم عدد الفروع التابعة للجهاز وعدد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي هي تحت سلطة الجهاز؟
يضم جهاز الشرطة القضائية عدد ((11)) فرعاً موزعة حسب التوزيع الجغرافي داخل ليبيا وهي فرع طرابلس – فرع الجبل الغربي – فرع الزاوية – فرع الخمس – فرع الكفرة – فرع مصراته – فرع بنغازي – فرع اجدابيا – فرع البيضاء – فرع طبرق – فرع سبها.
ومنها فروع تم استحداثها في الفترة الأخيرة وتختلف عدد المؤسسات في هذه الفروع حيث تضم 34 مؤسسة مقسمة إلى مؤسسات رئيسية ومؤسسات محلية منها المفعل ومنها غير مفعل حوالي 5 مؤسسات وهى مؤسسة القبة التي تتبع فرع البيضاء ومرزق وسبها وأوباري التي تتبع فرع سبها نظراً للظروف التي يعانيها الجنوب لم يتم تفعيلها بصورة صحيحة فمنذ حوالي 2013، 2014 هي خارج الخدمة .
هل هناك معايير وضعت لتصنيف النزلاء؟
تضمن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل اللائحة التنفيذية مبدأ التصنيف لكن في الحقيقة القانون شئ والواقع شئ آخر فمؤسساتنا لم تكن مقارها ومبانيها مصممة لأن تكون مؤسسات وفق ما يمليه القانون رقم 5 والقواعد النموذجية لمعاملة النزلاء ويبقى من الصعب تطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بالتصنيف الذي يبنى على عدة معايير منها الفصل بين المحكومين والموقوفين كبار السن – صغار السن – حسب الحالة الصحية – حسب التهمة – كلها معايير للتصنيف موجودة في القانون لكن في الواقع يجري منه حسب الإمكانيات التي تسمح بتطبيق تصنيف حسب الوضع القضائي سواء محكوم أو موقوف وحسب العنابر والحجرات الموجودة بينما هناك مؤسسات أخرى تكون أكبر قليلاً قد تسمح بإجراء أي نوع آخر من التصنيفات.
كم عدد النزلاء داخل مؤسسات الإصلاح الواقعة تحت شرعية الجهاز؟
بحكم أن الأعداد تصل لنا بشكل يومي فقد تم إنشاء غرفة سميت بغرفة الإتصالات تم ربطها بكافة الفروع ومقرها بطرابلس يتم إرسال التمام وأعداد النزلاء والفرق العاملة بشكل يومي ويصل عدد النزلاء حالياً إلى ما يقارب حوالي 5000 نزيل من جنسيات مختلفة رجال ونساء موزعين على كافة المؤسسات.
النزلاء الأجانب في مؤسسات الاصلاح ماهي جنسياتهم وكم يمثلون من النسبة العامة للنزلاء؟ وماهى الإجراءات المتخذة بشأنهم بعد قضاء مدة العقوبة؟
لو نظرنا للفئتين المحكومين والموقوفين من النزلاء نجد في المحكومين من الأجانب بشكل عام يمثلون الثلث أما نسبة الليبيين فتكون أكثر وفي الموقوفين نفس الشئ….
والجنسيات بالمؤسسات مختلفة منهم الأفارقة ومنهم العرب ومنهم الأجانب من دول آسيا وأوروبا أما عن كيفية التعامل معهم هناك من ينص منطوق حكمه على ان يتم ترحيله وبتالي يتم تنفيذ الأوامر القضائية وبدورنا نتولى التنسيق مع جهاز الهجرة بتسليم هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم لأجل ترحيلهم إلى بلدانهم .
أوضاع الرعاية الصحية للنزلاء والمشاكل التي يواجهها الجهاز في هذا الخصوص؟
أحد الملفات التي نتعامل معها بشكل يومي والتي تشكل هاجساً كبيراً وترهق كاهل الشرطة القضائية والجهاز بشكل عام هو ملف الرعاية الصحية كما ذكرت بأن مؤسساتنا كانت توجد بها عيادات مجهزة وكانت لدينا في فرع طرابلس مصحة متكاملة بها غرف إيواء وغرفة عمليات لكن نتيجة لتعرض المقار للإتلاف والحرق أصبحنا نفتقر لعديد التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية أيضاً أصبحنا نعاني من نقص الأطباء والأطقم الطبية المساعدة والمتعاونين مع الجهاز نظراً لعدم توفر التغطية المالية لتسديد مخصصاتهم حيث يتقاضون مكافأة من بند غير العاملين وهذا البند لم يعد يرد في الميزانية العامة وبالتالي أصبح هناك عزوف من هؤلاء الأطباء والفنيين في مواصلة عملهم ونحن نعاني من مشاكل تسديد مرتباتهم السابقة ولعدم امتلاك الجهاز صلاحية التعاقد فاحتياجنا للدعم كبير ومهم في المعدات والتجهيزات والأدوية والأطقم الطبية وبالتالي فإننا لافتقارنا لمثل هذه الأمور في الجانب الصحي طالبنا وزارة العدل عدة مرات بهذا الشأن وننتظر الرد.
موضوع الإعاشة والتموين للنزلاء حيث ورد بالقانون رقم (5) ولائحته التنفيذية جدول يحدد الكميات المخصصة للنزلاء والسؤال هل تلتزم شركات الإعاشة بذلك، وهل هناك آليات للمتابعة من طرف إدارة الجهاز؟
بالنسبة للتموين تنظمه عقود مبرمة مع الجهات الموردة وجهاز الشرطة القضائية، ويتم التوريد وفق اللوائح، وما ورد في القانون واللوائح التنفيذية في بعض الجداول مثل جدول (5) وهذا يعطينا المقادير المقررة لكل نزيل بشكل يومي في الوجبات الثلاث الرئيسة وبالتالي يكون التعامل مع شركات التموين عن طريق شخص يكون مسؤولاً عن التموين إضافة إلى أن مدير المؤسسة يتعامل معهم بخصوص توفير التموين ومطابقته للشروط والمواصفات طالما هناك شخص مسؤول بالدرجة الأولى هو الذي يرسل التقارير عن الخدمات إذا كانت في المستوى المطلوب أم دون المطلوب و من هذا المنبر ندعو كافة المسؤولين عن التموين في جميع المواقع في المؤسسات عدم التهاون في هذا الجانب لأنه مرتبط بالجانب الصحي فكلما كان الأكل جيداً كلما كان الوضع الصحي أحسن، والابتعاد عن جانب المجاملة، وكل شركة في نهاية الشهر من حقها المطالبة بمستخلصاتها رغم وجود ديون نعاني منها كثيرا وبالتالي من باب أولي أن تكون هناك حيادية وفق العقد ووفق قيمة السعر وبالتالي لا تهاون في عملية الضبط.
صدرت العديد من التقارير عن المنظمات الدولية عن عدم عرض النزلاء على القضاء والنيابة وأن عدداً كبيراً يقبعون بالمؤسسات الاصلاحية دون محاكمة، ماهو الوضع القانوني لهم ؟
اطلعنا على ما ورد من ملاحظات في تقارير المنظمات الذي هو طرح للمشكلة والحل في ذات الوقت أما سبب مشكلة عدم العرض فكانت تحكمها بعض الظروف في بعض المناطق كإغلاق الطرق وعدم تفعيل بعض مقار مجمعات المحاكم وهذه اسباب خارجة عن إرادتنا ونحن نسعى أن يتم عرض النزلاء لأننا ندرك أن الإفراط في الحبس الاحتياطي يترتب عليه عديد المشاكل داخل مؤسسة الاصلاح ومدى تأثيره السلبي على نفسية النزيل والظروف التي كانت تحسب على الجهاز في عدم العرض كلها خارجة عن إرادتنا لكن متى سنحت الفرصة وزالت الأسباب فلن نتأخر وعلى سبيل المثال ما عانته مدينة الزاوية حيث إن مجمع محاكم الزاوية بقي ثلاث سنوات غير مفعل والآن والحمدلله بعد استقرار المدينة ،عاد للعمل وتعاون محامي عام الزاوية في نقله لبعض الدوائر الجنائية للانعقاد في مدينة صرمان هذا من أجل حلحلة هذه المشاكل وما ورد في هذه التقارير هي في الحقيقة منطوية تحت ظروف معينة ولفترة زمنية محددة.
عادةً نحن لا نتأخر في العرض ولكن في بعض الأحيان يحدث تأخير في العرض لقلة الإمكانيات خاصةً في الجلسات الجنائية التي يصل عددها داخل طرابلس إلى المئة أو أكثر وإن حدث فلقلة الآليات الخاصة لنقل النزلاء التي تعد عائقاً وخاصة أنه في المؤسسة الواحدة يكون النقل لأكثر من نيابة وأكثر من محكمة كذلك من أسباب عدم العرض أن هناك في بعض المدن تأخيراً من الدوائر إذ يصل النزلاء في مواعيدهم ينتظرون أكثر من ساعة أو ساعتين أو ثلاثة لكن أعضاء الدوائر لا يأتون في مواعيدهم المحددة وبالتالي لا نستطيع الانتظار لوقت أطول فيتم إعادة النزلاء دون عرضهم على النيابة.
نلاحظ أن أعضاء الشرطة القضائية في بعض المحاكم والنيابات لا توجد لديهم أسلحة لحماية النزلاء وإن وجدت أسلحة فخفيفة. لماذا؟
توفير الأسلحة هو ترخيص ليس من صلاحياتنا ولا نستطيع شراء أو توفير أسلحة في ظل هذه الظروف وهذه إحدى المشاكل التي تعانيها المؤسسة من قلة الإمكانيات وكما نعاني مشاكل في الجانب الصحي والنقل كذلك في عملية التأمين سواء لمؤسسات الإصلاح أو مقار المحاكم والنيابات .
برامج الدعم الفني والإصلاح المقدمة من المجتمع الدولي لبناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة القضائية نأمل تزويدنا بلمحة عن تلك البرامج وهل هي تلبي احتياجات الجهاز وماهي أولوياتكم في هذا الشأن؟
فيما يتعلق ببناء القدرات فهذا أحد الخطوط التي نشتغل عليها وهي إحدى الاحتياجات بالإضافة إلى البنية التحتية وأن يكون لدينا مؤسسات الإصلاح والتأهيل نموذجية تفي بكل الشروط الصحية والأمنية في المقابل نسعى جاهدين لبناء قدرات العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل سواء كان على مستوى داخلي أو خارجي.
2٬713 مشاهدة
