عقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019م. بديوان وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل بعنوان( معاملة الحدث الجانح بمرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات بالقانون الليبي) برعاية وإشراف إدارة العلاقات العامة والتعاون بحضور السيد وزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد وعدد من المختصين والمهتمين وأعضاء من الشرطة القضائية.
افتتح السيد علي زبيدة المستشار بالوزارة فعاليات الورشة متمنياً التوفيق لكل المشاركين منوهاً بأهمية عقد هذه الورشة الخاصة بفئة الأحداث التي يؤمل أن تخرج بتوصيات مهمة تسهم في ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للحدث الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع، ثم نوقش خلال الورشة المحاور التي تضمنت التعريف بالحدث الجانح، ووضع السجون في ليبيا، واحتوائها للأحداث الجانحين أيضا كيفية معاملة الأحداث والجانحين بمرحلة جمع الاستدلالات وكيفية القبض والتحفظ على الحدث الجانح في القانون الليبي، وغيرها من المسائل والمحاور التي تم طرحها بمعية المشاركين للخروج بتوصيات مهمة تسهم في تطوير التشريعات الليبية.
وفي الكلمة التي ألقاها السيد الوزير أكد على ضرورة تشكيل فريق من المشاركين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين وصياغة مشروع قانون يراعي التطورات الحديثة في معاملة الأحداث الجانحين وفق المعايير الدولية.
