شارك معالي وزير العدل الاستاذ محمد عبدالواحد في أعمال المؤتمر الوزاري حول الوصول للعدالة و الذي بدأ اشغاله صباح اليوم الخميس السابع من فبراير بقصر العدل بلاهاي بالمملكة الهولندية و الذي يحضره أكثر من ثلاثين وزيرا للعدل من دول مختلفة و عدد من ممثلي المنظمات الدولية, و تتمحور إعمال المؤتمر حول السبل و الآليات التي يمكن للدول اتباعها لأجل ضمان حق الجميع في الوصول للعدالة و الإنصاف باعتباره أحد اهداف التنمية المستدامة و خطة العمل الدولية 2030 و ألقي معالي الوزير كلمة استعرض فيها الآليات التي يوفرها القانون الليبي للمواطنين و الأجانب على حد سواء لتمكينهم من الوصول الى المحاكم و الصدح بشكاويهم و حل نزاعاتهم, و أشار معالي الوزير على وجه الخصوص الى وسيلة الحصول على خدمة المحاماة و الاستشارة القانونية المجانية للجميع عن طريق إدارة المحاماة العامة و التي يمكن لأي شخص ان يستخدمها خصوصا أولئك الذين يعجزون عن تحمل أتعاب المحامين الخواص, كما أشار معالي الوزير الى تبني القانون الليبي لنظام المساعدة القضائية و الذي أجاز لوزير العدل أن يعفي غير القادرين من دفع الرسوم القضائية و ذكر السيد الوزير الى انه ورغم ان القانون قد أعطي لوزير العدل الحق في الإعفاء من الرسوم القضائية إلا انه قد قام بتفويض هذا الاختصاص لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى البلاد تسهيلا و تقريبا لخدمات العدالة لعموم المواطنين, وقد اختتم المؤتمر أعماله بتبني إعلان لاهاي حول حق الجميع في الوصول الى العدالة و الذي يعرب فيه المشاركون عن التزامهم باتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين كفاءة أنظمة العدالة و جعل المواطنين في مركز اهتمامها و تمكين الجميع من استخدام هذه الانظمة, و تجدر الإشارة الى أن المؤتمر و الذي يعقد استباقا لقمة التنمية المستدامة و التي ستنعقد بمقر الامم المتحدة بنيويورك شهر سبتمبر هذا العام كان فرصة لتبادل المعلومات بين الحكومات حول تجاربها في مجال ضمان حق الجميغ في الوصول للعدالة و الخطوات التي اتخذتها في هذ المجال.
