انطلقت صباح اليوم بالمعهد العالي للقضاء بطرابلس الاثنين الموافق 25 فبراير 2019م فعاليات ورشة عمل بعنوان الشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء برعاية وإشراف مصلحة التسجيل العقاري وبحضور السيد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ممثلاً عن وزارة العدل ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وأعضاء عن المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب والمجلس الأعلى لدولة ورئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري ورئيس مصلحة أملاك الدولة ومدير المعهد العالي للقضاء و لفيف من المهتمين بالشأن.
افتتح الورشة رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ محمد فرج الرطيب بكلمة رحب فيهما بالحضور متمنياً نجاح الورشة والخروج بتوصيات مهمة خلال يومي الورشة لعرضها على مجلسي النواب والدولة، لتفعيل العمل العقاري أو الرفع الجزئي، من خلال النقاش والتباحث في محاور الورشة التي ستتناول ، الشهادة الدالة على حالة العقار في ظل القرار رقم (102) لسنة 2011م وآلية تسجيل صحائف الدعاوى بالحقوق العينية بناءً على القانون رقم 17 لسنة 2011م ومشروعية الإفادة الإدارية الممنوحة من المصلحة في ظل التشريعات النافذة.
حيث أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون السيد نوري البكاي خلال كلمة وزارة العدل على الأهمية التي تكتسبها التصرفات القانونية التي تقع على العقار والتي استوجبت أن يضع لها القانون إطاراً خاصاً كإجراءات التسجيل والإشهار حماية لحقوق الجميع وهذا ما تقوم به مصلحة التسجيل العقاري مختتماً كلمته أن وزارة العدل تأمل الوقوف على نتائج ومخرجات هذه الورشة لعلها تسهم في تعزيز حماية حقوق الملكية العقارية.
