اختتمت أعمال الورشة الخاصة بالشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء التي انطلقت بالمعهد العالي للقضاء بطرابلس يومي 25- 26/ فبراير/2019مبتنظيم واشراف مصلحة السجل العقاري التي رأت أهمية تناول( مدى حجية الشهادة الدالة على حالة العقار ) بالتنسيق والترتيب بين الجهات القضائية والقانونية بالمصلحة في ظل إيقاف عملها بموجب قرار (102) الصادر من قبل المجلس الإنتقالي للعام 2011م، تناول المشاركون بنود أعمال الورشة بالبحوث والأوراق العملية وبالنقاش والتباحث في المسائل التي تعيق عمل المصلحة لتفعيلها بالشكل الكامل او الجزئي من خلال محاور الورشة الثلاثة تحدث الأول عن تناول الشهادة الدالة على حالة العقار في ظل قرار (102) لسنة 2011م والثاني جاء في آلية تسجيل صحائف الدعوى بالحقوق العينية بناءً على قانون (17) لسنة 2011م أما الثالث فتناول مشروعية الإفادة الإدارية الممنوحة من المصلحة، استطاع المشاركون بالخروج بتوصيات مهمة ستقوم اللجنة التحضيرية للورشة بعد صياغتها بتقديمها إلى المصلحة لرفعها إلى الجهات التشريعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحلحلة المشاكل التي تعيق عمل المصلحة بالشكل المطلوب في ظل الظروف الراهنة للصالح العام.
وفي الختام تم تكريم رواد المصلحة القدامى المتقاعدين بديوان المصلحة وفرع طرابلس والذين قدموا الكثير لهذه المؤسسة العريقة في لفتة سابقة قامت بها منذ فترة بالمنطقة الشرقية لفرعي الجبل الأخضر وبنغازي، كما تم توزيع شهائد على المشاركين بالورشة، وخلال هذه الفعاليات كان لصحيفة العدالة تغطية لمعرفة آراء الحاضرين حيث ..
أكدت السيدة سمية ميلود رمضان رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمصلحة ومشاركة بورقة عمل على ضرورة إلغاء مشروعية الإفادة الإدارية الصادرة حالياً والمعمول بها وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس المصلحة لسنة 2014م كذلك عدم أخذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بناءً على تقرير الخبراء بالاستعاضة عن الشهادة الدالة على حالة العقار وهو مخالف للإجراءات المنصوص عليها وفقاً لقانون مصلحة التسجيل العقاري.
فيما طالب السيد إبراهيم ناصر إمجاور مدير إدارة التسجيل العقاري “طبرق” من خلال ورقة العمل المشارك بها ضرورة قيام المصلحة بالتواصل مع الجهات التشريعية سعياً لتذليل هذه الإشكاليات وإعداد خطة جديدة للعمل من خلال الخبراء والقانونيين العاملين بها على أن تقدم إلى مجلس النواب كونه المشرع لسن قانون جديد يفعل العمل بها بشكل كلي أو جزئي مع ضرورة إصدار قانون أو إلغاء القرار السابق رقم 102 لسنة 2011م حتى لا نكون عرضة أمام المحاكم والقضاء باعتباره إجراء غير قانوني وباطل.
فيما تحدث رئيس اللجنة التحضيرية للورشة محمد فرج الرطيب قائلاً أن أهمية التوصيات التي سوف ترفع من قبل مصلحة التسجيل العقاري بعد تسليمها من قبل اللجنة إلى مجلسي النواب والدولة لتفعيل العمل بالمصلحة بشكل كامل أو جزئي في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي ضرورة تجاوز الصعاب والإشكاليات الناجمة عن قرار 102 لسنة 2011م والناص على تجميد عمل المصلحة للصالح العام.
تميزت الورشة بتغطية إعلامية متميزة من قبل القنوات المرئية المحلية وبحضور لافت من قبل المشاركين سواءً من وزارة العدل أو من مصلحة أملاك الدولة ولفيف من المهتمين بهذا الشأن من أعضاء الهيئات القضائية.
متابعة : طارق الكيلاني.
تصوير : حسين براق.
