لا تزال محكمة المدينة الجزئية دائرة 23 أكتوبر بمنطقة الحي الإسلامي تعمل بطاقاتها المحدودة في ظل هذه الظروف الصعبة لتحقيق العدل وإحقاق الحق، هذا الأمر يتطلب توفير الإمكانيات والاحتياجات كافة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسيير أمورهم ، و لا يتأتى إلا بتوفير الأمن وفرض النظام الذي تفتقده المحكمة في أداء مهامها وعقد جلساتها، لعل الاعتداءات التي تعرضت لها سابقاً من الاستيلاء على ساحة المحكمة المخصصة لموقف السيارات من قبل المواطنين لتواجدها في حي شعبي رغم المخاطبات بالخصوص، إضافة إلى عدم تسليح الشرطة القضائية للقيام بمهامها في حماية مبنى المحكمة وغيرها من الصعاب.
ورغم ذلك تمكنت المحكمة من البت في عديد القضايا التي تختص بها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية(الشرعية) وإعداد التوكيلات والأوامر الولائية بصفة عامة عبر دوائرها الأربع التي تعقد اسبوعياً، غير أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال غير مفعل وخلال قيام الطاقم الإعلامي بالتجوال داخل أروقة المحكمة .
أكد السيد أسامة سعيد النويلي قاضي الإشراف بالمحكمة لصحيفة العدالة قيام المحكمة بعملها بشكل طبيعي حسب ما هو متاح لها لنجاح العمل القضائي بالشكل المطلوب حيث تمكنت من إحالة تقرير كامل بجميع الأعمال المنجزة لها للعام 2018 التي اجتازت نسبة الإنجاز به 87% حيث تم إنجاز عدد 1045 من الدعاوى وعدد 1018 من الفرائض الشرعية والوصايا الشرعية أيضاً عدد 208 ملفات من الملفات الجديدة المسجلة بقسم النفقات إضافة إلى عدد 46 توكيلاً وعدد 868 حكماً صادراً وعدد 71 استئنافاً شفوياً و1130 عدد من الصيغة التنفيذية الممنوحة ، أيضاً عدد 47 من الأحكام والأوامر الولائية التي تم تنفيذها مشيداً بالجهد الكبير الذي بذل من قبل العاملين بالمحكمة ودوائرها في إنجاز هذا التقرير نظراً لاتساع الاختصاص المكاني شاكراً تفانيهم في العمل.
وفي ذات السياق أشار رئيس قلم المحكمة السيد مصطفى عبد الكريم إلى ظروف العمل الصعبة المعاشة لموظفي المحكمة في ظل عدم وجود منظومة مراقبة تسهل عمل الشرطة القضائية في حماية مبنى المحكمة من أية خروقات أمنية إضافة إلى تهالك الشبكة الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي للمحكمة ، وأغلب المرافق الخدمية بها التي تقدم الخدمات لموظفي المحكمة والمواطنين المرتادين يومياً على المحكمة، أيضاً عدم وجود نظام السلامة الخاص بحماية المحكمة ومرافقها من اسطوانات إطفاء الحرائق ومدخل الطوارئ ، كذلك أغلب مكاتب المحكمة تحتاج إلى تجهيز مكتبي ولوازمه فهي تفتقر إليها، ولعل عدم وجود لوحة تحمل اسم المحكمة لسهولة وصول المواطنين إليها لإنجاز معاملاتهم خير دليل على حجم المعاناة نظراً لتواجدها بحي شعبي مكتظ بالسكان.
فيما أوضح قلم المحضرين السيد عبد المهيب كريم خلال لقائه بخطورة مسألة إيقاف إعلانات الدعاوى وإعلانات الأوامر الولائية بالمحكمة واقتصارها على التنفيذ فقط مطالباً بضرورة حمايتهم وتفعيل أعمالهم للصالح العام مع ضرورة توفير مركبة آلية أخرى للمحكمة نظراً للكم الهائل من الإعلانات والدعاوى التي تتطلب التنفيذ.
