” بيان هام وعاجل “
تعلن وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني بأن كافة الانتهاكات الحقوقية الحاصلة بسجن قرنادة الجانب العسكري منه والذي أكدت عليها المنظمات الدولية والتي تتنافي مع حقوق السجناء وفقاً للقوانين الداخلية والدولية قد وقعت وتقع في جزء من السجن لا يتبع وزارة العدل وإنما يتبع سلطات أخري وفقاً لقرار وزير العدل رقم “898” لسنة 2014 ،وهو يخرج بذلك عن سلطات الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل.
فإن وزارة العدل تحمل كافة الأشخاص المسيطرين على السجن المذكور المسئولية القانونية الوطنية والدولية جراء الانتهاكات الحاصلة في السجن والتي لا تمت للقانون بصلة وهو سجن خارج الشرعية لا علاقة لوزارة العدل به.
