استقبل السيد وزير العدل بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس مساء الخميس الموافق 31 اكتوبر 2019م السيد احمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي و بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار وزير العدل حيث تناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة و الجهات التابعة لها و تذليل الصعوبات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الاجتماع تطرق لعمل مصلحة التسجيل العقاري و التي توقف منذ عام 2011 و ضرورة استئناف عملها وسبل تحديث الية العمل بها و رقمنتها و ادخال الميكنة الحديثة و ربطها بمنظومة الرقم الوطني و المنظومة المصرفية حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان و دعما للتنمية العقارية.
كما شدد الوزير علي اهمية تنظيم عمل محرري العقود و ضمان ان تكون تبعيتها لوزارة العدل نظراً لأهمية و خطورة الأعمال التي يباشرها المحررون.
المشاريع التي تنفذها وزارة العدل كانت احد محاور اللقاء و سبل تفعيلها و استكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية او بمؤسسات الإصلاح و التأهيل.