نظم ظهر اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021م بديوان الوزارة اجتماع مشترك ترأسه مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بحضور رئيس اللجنة العليا للطفولة ومدير إدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة العدل والمنسق الوطني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعبر تقنية الفيديو المرئي نائبة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة .
هدف الاجتماع إلى إجراء تقييم لوضع فئة الأحداث الذين هم في تماس مع القانون من حيث مكان تواجدهم الحالي أو المستقبلي والجهود الوطنية المبذولة لتوفير الظروف الملائمة وفق للتشريعات الوطنية .
وتناول الإجتماع البرامج والأنشطة الواردة بوثيقة المشروع والتي ستستهدف هذه الفئة من برامج تشمل سياسة إعادة الإدماج من خلال توفير الدعم لهم ليتمكنوا من العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي ورفع كفاءة وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال .
وختم الاجتماع يالاتفاق على وضع آلية شاملة تتضمن خطة متكاملة للبرامج والأنشطة والتجهيزات التي سيقدمها المشروع من طرف المكتب، والقيام بزيارة تقييمية مشتركة لكافة الأطراف للمكان المخصص من طرف الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ليكون دور تربية وتوجيه الأحداث .