إجتمعت صباح اليوم الخميس الموافق 22 أبريل2021 بمدينة طرابلس، معالي وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبدالرحمن”، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.
ناقش الإجتماع قيام وزارة العدل بوضع الأساس القانوني للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة لتكون داعما لبناء دولة القانون والعدل، وتشرف على عملها وزارة العدل لتمثل الجانب القانوني للحكومة.
وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على دعمهم لوزارة العدل من خلال ما قامت به من إجراءات خاصة بالسجون والسجناء وإنهاء حالة السجون الغير قانونية وتنفيذ أحكام القانون والتي تؤذي لولاية القضاء الليبي كجزء من السيادة الوطنية، والتأكيد على إن دعم المجلس الرئاسي هو الطريق الصحيح لبناء الدولة استعدادا لكل الاستحقاقات الوطنية المطلوبة من مصالحة وترسيخ العدالة ونبذ العنف وتجريم خطاب الكراهية والفتنة والتداول السلمي للسلطة ومنع أي إنتهاكات لحقوق الانسان.
وفي ختام الإجتماع توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي علي دعمهم هذا، وتم الإتفاق علي عقد اجتماعات دورية تشاورية بهدف إرساء قاعدة قانونية علي أسس صحيحة تخدم الوطن والمواطن وتطلعاته.