عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 533 ) لسنة 2022 بشأن إنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل، تحت مسمى (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، اجتماعها الأول اليوم الاثنين 7 نوفمبر الجاري بمقر وزارة العدل.
وترأس الاجتماع معالي وزيرة العدل بحضور عدد من أعضاء اللجنة معالي السادة وزراء الداخلية والمالية والتخطيط والتربية والتعليم والعمل والتأهيل.
وتم خلاله عرض تقرير مرئي من قبل إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بما تم من أعمال ونسب أنجازها وعرض كامل عن آلية عمل اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها في المستقبل، إلى جانب تفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان، حيث اتخذت عدة قرارات، منها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاصة بها، إلى جانب تدريب الكوادر.
وخلص الاجتماع إلى تحديد موعد قادم للجنة لاستعراض ما يستجد من أعمال.