طرابلس 1 مارس 2023
#نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء بطرابلس، وبإشراف وزارة العدل، الإجتماع الحادي والثلاثون لعمداء ومديرو المعاهد القضائية بالدول العربية، وقد حضر فعاليات إفتتاح الإجتماع #فخامة رئيس_حكومة_الوحدة_الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، ومعالي #وزيرة_العدل السيدة حليمة إبراهيم عبدالرحمن.
#تأتي أعمال الإجتماع بالإستناد إلى المداولات والنقاش وتبادل وجهات النظر للأخذ بعين الإعتبار التنوع القائم بين المعاهد_القضائية_العربية، وأهمية دور القاضي والمستشار والمحامي وأعوانهم في تحقيق العدالة، والعمل على تكاثف الجهود للتأهيل والتدريب في المجال القانوني والقضائي ووضع الآلية اللازمة موضع التنفيذ.
#وأشاد رئيس الحكومة بأن عودة_ليبيا في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي هو أهم خطوات بناء الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسات الليبية، وإن صمود ونزاهة القضاء الليبي هو الحصن المنيع الذي نحتكم له للمصالحة الوطنية، فالإلتزام بكافة معايير_حقوق_الإنسان يتطلب وجود كفاءات قضائية قانونية فاعلة بالمهنية والإحتراف.
#وأكدت معالي الوزيرة أن هذا الإجتماع الذي يهتم بالشأن القانوني والقضائي غايته إرساء قواعد العدالة، والإنصاف وإزالة براثن الظلم عبر منظومة تعليم تدريبية متميزة بالمعاهد القضائية العربية، تعمل على تنمية وتحفيز الرغبة للبحث العلمي شرطاً من شروط الترقية في الشأن القضائي.
#كما صرح مدير المعهد العالي للقضاء الدكتور مختار عمر شنان، بأن التطلع للعمل سوياً في تفعيل آليات تطوير المناهح القانونية المثلى في المعاهد القضائية العربية وتبادل الخبرات وإستثمار القدرات في التطوير العربي المشترك وطرح التحديات ومناقشتها للإرتقاء بالعمل القضائي، لتحقيق سيادة القانون وإحترام الحريات.
