بإمكانهم المطالبة بالتعويض على أساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع والتي توافرت شروطها وهي :
1- علاقة تبعية بين شخصين بين (السائق والشركة).
2- أن يقع خطأ من التابع يستوجب المسؤولية، وهي تجاوز السرعة الذي نتج عنه صدام الطفلة.
3- أن يكون الخطأ خلال تأدية الوظيفة بسببها وهو أثناء قيام سائق السيارة بنقل الموظفين إلى مقر عملهم.
هنا يستطيع الرجوع على الشركة أو على الشخص أو كليهما معاً بالتضامن، وعادة ما يختار الشركة لأن الشخص قد يكون غير قادر على التعويض.
ولكن في مجمل هذا الاستفسار هنا الخطأ يرجع على الشركة لأنها تقع مسؤولية عن الأشياء والتي توافرت شروطها.
1- أن تكون هناك حراسة وهي السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء ويعتبر المالك هو الحارس ما لم يثبت أن الحراسة انتقلت إلى غيره “أي أن الحراسة مسؤولية الشركة لأن السائق كان يقوم بعمل لمصلحة الشركة”.
2 – أن يكون هناك شيء وهو السيارة.
3- أن يتدخل الشخص في إحداث الضرر تدخلاً إيجابيا ًوذلك لقيامه بصدم الطفلة.
– اشترى شخص قطعة أرض ليقيم عليها مصنعاً لعلف الحيوان، ولما تقدم للحصول على ترخيص لبناء المصنع، رُفض طلبه لأن الأرض تقع في منطقة سكنية .. فما حكم القانون في ذلك ..؟
يستطيع المشتري التخلص من البيع واستعادة الثمن مع التعويض.. حيث أن هناك غلطاً في الصفة الجوهرية للشيء محل التعاقد ويستطيع إبطال العقد، لأنه هناك غلط مشترك ما بين المتعاقدين أي كل منهما وقع في تفسير غلط، وأن المتعاقد الآخر عالماً بالخطأ فهو سيء النية وغير جدير بالحماية، وأن المتعاقد بإمكانه العلم إلا أنه لم يعلم لأنه كان مُقصراً، ولا يستحق الحماية هو أيضا ويكون مُقصراً ويجب التعويض.
