أصدر السيد ” مصطفي القليب ” وزير العدل مساء يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014م ، بياناً بخصوص الاعتداء الجوي على مدينة زوارة ، جاء فية :
بسم الله الرحمن الرحيم
(( ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون )) رحم الله شهداء هذا الوطن وأسكنهم فسيح جنانه ، الذين لولاهم لما راودتنا أحلام التغيير ، ولم تسكن دواخلنا مبادئ العدالة و الإنصاف والديمقراطية ، وشفى الله جرحانا الذين ذادوا بدمائهم عن مكتسبات الثورة ، ولازالت عزائمهم بإذن الله أقوى واصلب من ذي قبل .
إن وزارة العدل وهي تراقب عن كثب ما تمر به بلادنا الحبيبة من محن ومصاعب ، وما يحصل من استمرار لقتل وترويع للآمنين في بيوتهم ، و وللعاملين في قلاعهم ، فبعد أن دمر القصف الجوي أحياء سكنية بأكملها في مدينة بنغازي الثورة والشرارة ، وبعد أن قُتل الأطفال الأبرياء دون أي ذنب في درنة الزاهرة ، وقصف المدنيين الأبرياء في غريان والزاوية وصبراته , وامتدت أيدي الآثمين لتنال من عاصمتنا الحبيبة في قصف على مواقع مدنية تنبئ عن إرادة الانتقام والتشفي لدى الفاعلين والتضييق على المواطنين في معيشتهم وقطع سبل الحياة والمواصلات, واستمراراً لهذا النهج انضمت مدينة زوارة لركب المدن المنكوبة ، بتعرضها لقصفٍ جوي راح ضحيته ثماني قتلى وما يربوا على عشرين جريح وطال مرافق حيوية في المدينة تمثلت في أماكن حفظ مخزون استراتيجي في المنطقة الغربية من السلع التموينية ، وعرّض للخطر بعض المؤسسات النفطية والكيماوية الرئيسية ذات الأهمية الكبرى للدولة الليبية وشركائها من الدول الصديقة ، بقصد بث الذعر ، و إخضاع كامل سكان المنطقة لحالةٍ من التجويع والظروف المعيشية القاسية التي يغلب على طابعها الهلاك لجماعات مدنية ، وتأكيداً على تكرار جرائمهم الشنعاء ما حدث اليوم من ضرب لشريان الحياة في مدينة زوارة المتمثل في مينائها بهدف تعطيل أوجه الحياة فيها في نطاق ذلك .
ووزارة العدل إذ تدين ذلك وسعياً منها لإحقاق الحق ورفع الظلم ، فإنها تؤكد إن هذه الأفعال تدخل دائرة التجريم في القانون الداخلي وكذا الدولي ، فوفقاً للقوانين الداخلية فإنها تشكل جرائم ماسة بالمصلحة العامة للوطن وجرائم ماسة بالاقتصاد للقومي للبلاد مما تصل معها العقوبة فيها لحد الإعدام ، كما أنها باقترانها بسياسية ممنهجة متبعة من قبل بعض الساسة الذي يمثلون جسماً معادياً غير شرعي بموجب تصريحاتهم الإعلامية الصحفية يشكل جرائم ضد الإنسانية وفقاً لمفهومها الدولي .
وفي إطار عزمها على تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة الجنائية فان وزارة العدل اتخذت الإجراءات الكفيلة برصد وتوثيق كل تلك الجرائم ، من خلال تشكيل لجان حقوقية وقانونية ، ومن اجل ملاحقة الجناة وتعقبهم وتقديمهم للعدالة فان الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساندة سلطة التحقيق وتقديم كل عون ومساعدة لها ، كما تؤكد في هذا الصدد على الدور المهم للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في رصدها لمثل هذا النوع من الجرائم ، وكل ذلك تعزيزاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
حفظ الله ليبيا وأهلها من كل سوء
صدر في طرابلس يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014
