يعلن الفريق القانوني بوزارة العدل عن البدء في أعماله ويهيب بكافة المواطنين والجهات العامة والخاصة التي لديها معلومات أو مستندات تدين أعوان النظام السابق ومن آزرهم ممن يدعي إنتمائه لثورة 17 فبراير بكسبهم غير المشروع للمال العام وتوظيفه لزعزعة الاستقرار بالبلاد ولأطماعهم الشخصية
أن يتقدموا بهذه الأدلة للفريق القانوني بمقره الكائن بوزارة العدل حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال لخزينة الدولة وإحالة المخالفين للسلطات القضائية المختصة.
حفظ الله ليبيا
الفريق القانوني التابع لوزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني
