أصدرت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني صباح يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2015م ، بياناً بخصوص البيان الصادر عن وزارة العدل بما يسمي بالحكومة المؤقتة الناجمة عن البرلمان المنحل ، جاء فيه :
( بيان وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني )
رقم ( 6 )
بخصوص البيان الصادر عن وزارة العدل بما يسمى بالحكومة المؤقتة الناجمة عن البرلمان المنحل الذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 م والذي يخلص إلى عدم مسئوليتها عن أية محاكمات بالمناطق غير الخاضعة للحكومة التابعة لها ، بما في ذلك محاكمات رموز النظام السابق .
تستغرب وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني هذا الجنون وهذا الفكر السقيم الذي خرج عن أبسط درجات المنطق أو التفكير السليم من أناس وصل بهم العجز إلى ضرب كل أولويات العدل والحق ومصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط . وهذا التشكيك في القضاء الوطني على هذا النحو السافر وغير المقبول وتناسى أن الجهاز القضائي جهاز مستقل لا مسئولية لأي جهة تنفيذية عليه كان دائماً محط فخر الليبيين لما تملكه من أسس الحياد والاستقلالية التامة وبشهادة المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية وكانت ولاتزال المحاكمات توفر الضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي والدولي .
أما ما ذهب إليه البيان من تأجيل المطالبات القانونية بتسليم المتهمين المطلوبين والمتواجدين بالخارج للقضاء الليبي بدعوى عدم ضمان سلامتهم وتوفير محاكمات عادلة لهم . فهو الخيانة بذاتها لكافة المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير والتأكيد على أن هذه العصابة تتعامل وفق أجندات ترتبط كلية مع أركان النظام السابق التي قام القضاء بالمطالبة ببعضهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وقتل وإبادة جماعية لليبيين إبان الثورة وتهريب لأمواله التي تستخدم في زعزعة الأمن في البلاد . وهذا البيان توطئة لتواجدهم في مناطق الحكومة المؤقتة بعد رفع الغطاء عليهم (قانوناً) بوقف المطالبة بهم حتى تقوى عُرى التحالف بينهم وهو ما يؤكد أن من يقوم بالحرب حالياً في المناطق الشرقية رفقة حفتر هم اتباع النظام السابق كما أكد المدعو / موسى إبراهيم .
أما ما جاء بشأن عدم اعترافها بالسجون الليبية التابعة للشرطة القضائية وسحبها كما قال البيان للشرعية من هذه المؤسسات التي تقع في المناطق الخاضعة لحكومة الإنقاذ فهـو مؤامــــرة الهدف منهـــــا الإيحاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخلها دون دليل أو بينة ، وهو مطالبة مبطنة لإطلاق سراح من يوجد بهذه السجون من المجرمين الذين أولغوا في دماء الليبيين وقتلوهم من أمثال المدعو عبدالله السنوسي وغيره من المجرمين الذين يشكلون أركان النظام السابق وهو اتفاق بينهم وبين الحكومة المنحلة .
وأن الملاحظ على هذا البيان الهزيل أنه أغفل وتناسى الكم الهائل من الجرائم التي يرتكبها المجرم حفتر من قصف للمدنيين في مدن أمنة وما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية تجافي كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتقع في مناطق تحت سلطات المدعو حفتر والحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل وتحت ناظري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي وبكل تأكيد ترصد هذه الجرائم وسيحاسب مرتكبيها دولياً وداخلياً .
وتجدر الإشارة هنا إلى قرارهم رقم 957 لسنة 2014 م بشأن تقصي الحقائق في منطقة ورشفانة وعدم فعل ذلك فيما يرتكب من جرائم يقشعر منها البدن في المناطق الشرقية والقتل والتعذيب والترهيب التي تقع فيها وما يعتر عليهم من القتلى في مستشفى المرج بعد تعذيبهم وانتهاك حقوقهم فكان أجدر وأولى أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق في ذلك .
وزارة العدل
5/1/2015
