ترد الكثير من التساؤلات حول مدي أحقية المرأة المطلقة الحاضنة في المنحة المالية المقررة لأرباب الأسر من مصرف ليبيا المركزي.. هل تكون من حق الحاضنة ام هي مقررة للزوج باعتباره هو رب الأسرة ؟ هذا السؤال أجابت علية المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1427 ميلادية في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44…
مقابلة صحفية مع الدكتور/ المختار عمر اشنان المستشار بوزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني . حاوره/ هاني إبراهيم نبدأ بسؤال عن الاسم الصحيح للمحكمة التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي إيطاليا بتاريخ 17 يوليو 1998؟ التسمية الصحيحة بحسب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة هي: (المحكمة الجنائية الدولية)، حيث جاء النص على…
د الكوني اعبودة عندما صدر حكم الدائرة الدستورية في موضوع جلسة النواب عام 2014 وردود الفعل التي أثارها توقعت أن المحكمة العليا لابد أن تولى القضايا التي تهم المجتمع بأسره اهتماماً خاصاً لأنها ليست نزاعات ذات طابع فردي ومحدود تنتهى بمجرد صدور الحكم النهائي عادة ؛غير أن الأمور طرحت من جديد ، وعلى خلاف ما…
(برامج الدعم الفني لتطوير منظومة العدالة ) أولاً : الموقف التنفيذي للمشروع المشترك لوزارتي العدل والداخلية والخاص بوزارة العدل والجهات التابعة لها الذي يشرف على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ، والممول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الهولندية ، وألمانيا وإيطاليا ، حيث نفذت جملة من الأنشطة تشمل :- مراجعة المهام والاختصاصات والهياكل التنظيمية…
اختتمت أعمال الورشة الخاصة بالشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء التي انطلقت بالمعهد العالي للقضاء بطرابلس يومي 25- 26/ فبراير/2019مبتنظيم واشراف مصلحة السجل العقاري التي رأت أهمية تناول( مدى حجية الشهادة الدالة على حالة العقار ) بالتنسيق والترتيب بين الجهات القضائية والقانونية بالمصلحة في ظل إيقاف عملها بموجب…
الهدار ميلاد أستاذ القانون الجنائي في مستهل حديثنا وفي هذا المقام رأينا أن نعرج بداية بسؤال مفاده هل يعد وجوب التدرج في القواعد القانونية مقوماً من مقومات الدولة القانونية….? إن فكرة التدرج القانوني التي يرى مؤسسها الفقيه النمساوي كلسن بأن القواعد القانونية يتكون منها النظام القانوني في الدولة ترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياّ, أي…
بتاريخ 8/8/2018 اتجهت صحيفة العدالة لمصلحة التسجيل العقاري محملين بعديد من الأسئلة لهذا الصرح المهم والمفصلي في الدولة الليبية والذي مر بمراحل عديدة حتى كان استقلال ليبيا 1951 والذي رافقه أصدار قانون السجل العقاري والتوثيق 28/9/1965 وظل معمول به حتى التغيير السياسي في 1969 والذي أحدث آنذاك تغيير كبير في الملكية العقارية مازلنا نعان…
بيان وزارة العدل للتحذير من المساس بمقارها
