عقدت الآلية الوطنية لإعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، اجتماعها الرئيسي برئاسة معالي وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور: معالي وزير الداخلية معالي وزير التخطيط وكيل عام وزارة العدل وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات مستشار وزير العمل رئيس المجلس الوطني للحريات…

اختتم مركز البحوث والخبرة القضائية بتاجوراء، أمس الخميس، الدورة السابعة ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة في المجال القانوني، شارك فيها عدد من الخبراء والمساعدين والموظفين من مختلف فروع المركز. وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج التطوير المستمر لتعزيز الجودة الفنية والقانونية لأداء العاملين، وتمكين الكوادر العاملة من خلال تعميق فهمها للإجراءات القانونية المنظمة لعمل الخبرة…

بناءً على دعوة كريمة من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، شاركت السيدة حليمة إبراهيم وزيرة العدل، يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، في الفعالية التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار “حقوق الإنسان: من الالتزام إلى العمل اليومي”. وشهدت الفعالية حضوراً رسمياً رفيعاً ضم عدداً من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى…

أقامت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 احتفاليةً رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. افتتحت الفعالية معالي وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، بحضور كلا من : · السيد عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي. · السيد رئيس المحكمة العليا.…

شاركت السيدة حليمة إبراهيم وزيرة العدل، يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، في مراسم تسليم التقرير السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات. وينظم هذه الفعالية كلٌ من وزارة الدولة لشؤون المرأة والمفوضية العليا للانتخابات، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها من ممارسة حقها الانتخابي…

شاركت السيدة حليمة إبراهيم وزيرة العدل، يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية بفندق كورنثيا بطرابلس، إحياءً لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار “نحو مجتمع شامل”. وجاءت المشاركة تأكيداً على أهمية إدماج واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور مؤسسات الدولة في تمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع.