الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه المُطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى الحياة الزوجية ما دامت في العدة سواء رضيت أم كرهت من غير ضرورة لعقد جديد، وقد نص القانون في (م29 فقرة أ) :”بأن الطلاق الرجعي لا يُنهي عقد الزواج إلا بإنتهاء العدة”
ومن شروط الطلاق الرجعي أن يكون على المدخول بها .
وهو يحث على التوسع في مراجعة الزوج نفسه للإبقاء على الحياة الزوجية فأعطى الزوج فرصة لمراجعة زوجته في حالات كثيرة من أحوال الطلاق إذا كان ثمة سبيل للاستمرار في الحياة الزوجية ما دام لم يستنفد ما شرعه الله له من عدد الطلقات، وكون الطلاق الرجعي في أغلب الأحيان قابلاً لأن يرجع فيه الزوج خلال عدة المرأة فكرة حسنة ووجهة نظر سليمة استقاها القانون من الشريعة الإسلامية .
