يكون الصداق كاملاً في حالة موت الزوج وفي حالة الدخول وفي حالة إقامة الزوجة سنة كاملة بعد الدخول في بيت الزوجية ويدفع نصفه في حالة إذا تم الطلاق قبل الدخول فمن عقد على امرأة وتم طلاقها قبل الدخول وجب عليه نصف الصداق لقوله تعالى .. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة…
اقرا المزيدالطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه المُطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى الحياة الزوجية ما دامت في العدة سواء رضيت أم كرهت من غير ضرورة لعقد جديد، وقد نص القانون في (م29 فقرة أ) :”بأن الطلاق الرجعي لا يُنهي عقد الزواج إلا بإنتهاء العدة” ومن شروط الطلاق الرجعي أن يكون على المدخول بها . وهو يحث…
اقرا المزيدالحامل تعتد بوضع الحمل سواء كان الحمل حياً أو ميتاً، تاماً أو ناقصاً، نفخت فيه الروح أو لا، بل ولو كان علقة لقول الله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) سورة الطلاق آية (3).. والمراد بالوضع هو انفصال كل الجنين عن أمه بأي سبب كان ولو عن طريق الإجهاض وقد نصت المادة (32)من…
اقرا المزيدفي حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فاإن افتراقا فمنها للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لامه ثم لمحارم الطفل من النساء.. الخ . ونقول للأخت السائلة بأن الحضانة تنتقل لوالدتك في حالة زواجك فإذا والدتك غير قادرة على حضانتهم لكبر السن مثلا فإن في هذه الحالة تنتقل إلى أبيهم.
اقرا المزيدنصت المادة (17) من القانون رقم 10 / 84 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما. أ- النفقة وتوابعها في حدود يُسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون . ب- عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها حق التصرف فيها كما تشاء . ج- عدم الحاق الضرر بها ماديا أو معنوياً . وفي هذه الحالة فإن أسرة الزوج لا تستطيع…
اقرا المزيديستمر وجوب النفقة للأولاد الذكور إلى أن يبلغوا الحلم عاقلين قادرين على الكسب فإن بلغوا ذلك سقط وجوبها على أبيهم أبداً ويستمر وجوبها للأنات إلى الدخول فتجب النفقة على زوجها .
تنص المادة (( 46)) من القانون رقم ((7)) لسنة 1428 ميلادية على أنه: يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول،اللقب أو تاريخ الوفاة واثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المتخصصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا…
تنص المادة الخمسون من القانون رقم(11) لسنة 1984 م صادر في 19 ابريل 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة. ” لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها ،سحب ترخيص القيادة أو حجز…
