عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، والآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، اجتماعهما اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، برئاسة معالي وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، رئيسة اللجنة
وبحضور أعضاء اللجنة:
معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
معالي وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
السيد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكيل وزارة العمل.
مندوبا وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
مندوب عن مكتب النائب العام.
أعضاء المستويين الثاني والثالث بالآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الوطنية.
حيث استعرضت اللجنة جدول أعمالها الذي تضمن جملة من الموضوعات، شملت اعتماد محضر اجتماعها السابق والاستماع إلى آخر المستجدات بخصوص إعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي أعدتها الآلية الوطنية، وكذلك التقارير الجديدة التي شرعت الآلية في كتابتها.
كما نظرت اللجنة في التقرير الذي قدمه فريق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابع للوزارة، وأوصت بمتابعة الحالات الواردة فيه، بما يضمن حقوق الأفراد.
