عقد بمقر وزارة العدل ، يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2016م ، اجتماع موسع ترأسه السيد الوزير بحضور كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الإنسان ومندوبين عن مجلس الحريات العامة وعضو عن المجلس البلدي ككلة .
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة توحيد الجهود من أجل رؤية وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني حول آليات عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان المنشأة بموجب القرار رقم 28 / 30 بتاريخ 25 مارس 2015م والتي مارست عملها بجمهورية تونس، حيث سلكت سبلاً أبعدتها عن الحيادية والنزاهة والشفافية.
ويهدف الاجتماع إلى تجميع المآخذ والملاحظات لبلورتها في خطاب يوجه إلى الجهات الدولية المسئولة والجهات الوطنية ذات العلاقة وكذلك إعداد تقرير شامل حول ذلك .
علماً بأن اللجنة قد أنهت عملها القاصر وهى بصدد إعداد تقرير لعرضه على مجلس الأمن الدولي بغية الحصول على قرار له عواقب وخيمة على الوطن والمواطن.
وأكد الحاضرون أنهم سيعملون بكل مهنية وحرفية من أجل كشف كل الانتهاكات ومحاسبة ومعاقبة كل من يقوم بها.