في سياق متابعة آلية التنسيق المشتركة لمؤسسات الدولة الليبية والمجتمع الدولي واستكمالا للجهود المبذولة المتعلقة بمشروع تطوير العدالة وحقوق الإنسان، عقد بمقر وزارة العدل يوم الاثنين بتاريخ 1 يناير 2018، الاجتماع الثاني لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات والتنسيق الدولي للتعاون الفني مع ليبيا والأمم المتحدة .
وترأس الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون رئيس الفريق المكلف بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون بوزارة العدل، حضره مندوبون عن المجلس الأعلى للقضاء ووزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب جهاز الشرطة القضائية والمعهد العالي للقضاء، ومركز الخبرة القضائية والبحوث .
وتدارس المجتمعون بالبحث والمناقشة المستفيضة فيما بينهم الوثيقة المرجعية الخاصة بالفريق، وأبدوا ملاحظاتهم حولها بهدف الوصول لصياغة موحدة تعزز من فاعلية نجاح الفريق وفق آلية تنسيق الطرفين في مشروع تطوير العدالة وحقوق الإنسان .
وأكد الحضور الالتزام التام بالوثيقة المرجعية في ضبط سير العمل وخطة التعاون القائم، وأهمية وضع آليات التنفيذ بين الطرفين الوطني والدولي بما يتماشى وأوليت الفريق المشترك .
وتم الاتفاق في الختام على تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع الثالث، بهدف صياغة احتياجات الفريق ووضعها في مصفوفة بحيث يتم عرضها على المجتمع الدولي.
1٬300 مشاهدة
