تنفيذا لاتفاقيات التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر، وبإشرافبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة ، اختتم يوم الاربعاء 7 فبراير 2018 بالعاصمة الجزائر البرنامج التدريبي للشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون .
وحضر مراسم هذه المناسبة ممثلا عن وزارة العدل الليبية مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس جهاز الشرطة القضائية، إلى جانب مدير المدرسة الوطنية لموظفي السجون والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، ومنسق البرنامج ورئيس مكتب البرنامج دون الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة في ليبيا ، وسفير ليبيا لدى الجزائر وممثلي بعض السفارات الأجنبية المعتمدة في الجزائر .
وأعرب السيد “نوري البكاي” مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل عن خالص التقدير والامتنان للمشاركة في حفل الاختتام هذا، وتابع قائلا في كلمته أمام الحضور إنه : ( إدراكا من وزارة العدل بأن تطوير العدالة الجنائية هو شرط أساسي في ضمان فاعلية كافة البرامج التدريبية ، منها إرساء نظام فعال ومنصف للعدالة الجنائية تراعي فيه الاعتبارات الإنسانية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ) .
وأضاف أن الوزارة بذلت في السابق جهودا لتضمين القوانين المحلية وفقا لمعايير العدالة الجنائية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الموقع عليها من قبل ليبيا والتي تم التصديق عليها من السلطة التشريعية ، مؤكدا أن التعاون الفني والتقني عنصرا مهما وأساسيا للجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية وإعادة أعمار البلاد .
وبين أن دورة المدربين هذه والخاصة بضباط جهاز الشرطة القضائية تعتبر ضمن سياسات وزارة العدل والتي تنطلق وفق رؤية تدريبية تخصصية بغية تقديم أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية الإصلاحية حتى يتمكن المستهدفون التميز في الأداء باعتماد أفضل الممارسات المهنية .
وحيا السيد “نوري البكاي” الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة العدل ومدرسة السجون الجزائرية وكافة السادة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في انجاح أعمال هذه الدورة ، كما قدم الشكر والثناء للخرجين الذين تكبدوا عناء السفر متمنيا لهم التوفيق والنجاح .
