نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م، بفندق هارون بمدينة طرابلس، ورشة عمل بعنوان: “الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الليبي”، تحت إشراف إدارة التدريب بالوزارة، وبرعاية الرابطة الأمريكية للحقوق ( .(ABA
حضر فعاليات الورشة مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومدير إدارة التدريب، ورئيس قسم التدريب، وتستهدف عشرين عضواً من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، خلال الورشة أن إشكالية الحبس الاحتياطي هي من ضمن المشاكل التي تحتاج إلى تدخل تشريعي والسعي إلى التوسع في العقوبات البديلة و بفرض مدة زمنية محددة للحبس،
وثمن جهود المنظمين لهذه الفعالية، داعيا إلى تكثيف ورش العمل في هذا الإطار والتي تتناول نصوص الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها الدولة الليبية، باعتبارها ملزمة التطبيق وتسمو على القوانين المحلية.
تأتي هذه الورشة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة العدل والرابطة الأمريكية للحقوق، وتختتم فعالياتها يوم غد الأربعاء.
