———[ قامات القانون ]———

• (المُربّي الفاضل والصديق) • •

“إِن الجهالة ظلمةٌ تغشى الحِمى … وتحيلُ أحرارَ الرجالِ عبيدا

العلمُ نورُ اللّه في أكوانه … جعلَ المعلمَ بحرَه المورودا

قول قاله الشاعر عامر بحيري، ليُجسد معلمًا فاضلًا وفقيهًا، لا فقط لبلادنا وإنما للعرب أجمع .

وحديثي اليوم عن (د.الكوني علي أعبودة) المُربي الفاضل، والصديق الوفي، ذو الوجه البشوش والأثر الطيب.

ولد الدكتور الكوني بمنتصف أربعينيات القرن المنصرم، لمدينة الجميل التي تعتبر أحدى أهم مدن الإقليم الغربي، كان الكوني منذ صباه شابًا أحب العلم فوجد ظالته بالمعرفة، حتى تدرج بدراسته وصولًا لعام 1973م حيث نال شهادة الليسانس من “الجامعة الليبية – بنغازي”، ليُعين بعد ذاك معيدًا هناك بعام 1974 ميلادي.

لكنه ما توقف بهذه المحطة من حياته، بل سار في درب الاجتهاد ليتحصل على الماجستير بدايةً بمجال القانون الخاص من “جامعة غرنوبل grenoble” جنوب شرق فرنسا، ومن بعد ذاك أخد دبلوم الدراسات المعمقة في سياسة وقانون التنمية من “جامعة بواتييه Poitiers”، وتليهم الدكتوراه في القانون الخاص من الجامعة ذاتها عام 1982م.

ولم يكتفي بل عاد للبلاد ساعيًا لبناء الأجيال ونقل الرسالة التي سكنت بالفؤاد بكل حب وعطاء، حتى بات أستاذ بكلية القانون-جامعة طرابلس عام 1986م، ومن تلك المواد التي تخصص بشرحها ( فلسفة القانون، المرافعات، مدخل لعلم القانون، نظرية الإلتزام، التنفيذ الجبري)، كما كان ولا يزال يُدرس للآن طلبة الدراسات العليا، وله من المؤلفات ما باتت منهج رسمي للكليات

من أعماله ونشاطاته:

-أستاذ لقسم القانون الخاص بجامعة طرابلس سواء لمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا

-مدير معهد القضاء ما بين عامِ 2001-2006م.

-مؤلف لعدة مؤلفات وكتب لعل منها “أساسيات القانون الوضعي، قانون علم القضاء، التنفيذ الجبري، التحكيم في القانون الليبي”.

-مشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.

-عضو بالمنظمة العربية للقانون الدستوري.

-شارك بعدة لجان تشريعية وترأس أخرى لعل منها (لجنة وضع مشروع قانون نموذجي عربي موحد في الإجراءات المدنية، ولجنة فبراير المختصة بتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، لجنة جامعة طرابلس لدعم الهيئة التأسيسية، لجنة إعداد مشروع قانون التأمين التجاري والتكافلي، لجنة إعداد مشروع قانون الانتخاب، لجنة إعداد مشروع أملاك الدولة، وغيرهم العديد).

-له عدة أبحاث ومقالات قانونية لا تُحصر.

وهنا نقف ختامًا وبكل إمتنان فقد توجب شكر فقيه القانون الليبي، الذي أفنى دهرًا في سبيل إرشاد الأجيال و الإرتقاء بليبيا ، محافظًا على الأمانة التي حملها على عاتقه بكل شغف و محبة ،مابخل يومًا بعلم و لا عرف طريقًا غير الحق، ، فكان نعم الصديق لمن جاوره، ونعم الصاحب والأستاذ، يد مُعطاة وسند لمن استند عليه، حفظه الله و أدامه فخرًا للوطن الحبيب .