تنوب ادارة  القضايـا بقـوة القانون عن  ( مجلس الوزراء ) والوزارات التابعـة له والهيئـات والمؤسسـات العامـة وذلـك دون إذن أو موافقـة مسبقـة من هـذه الجهـات نظـراً لأنهـا تستمـد اختصاصهـا من القانـون رقـم 87 لسنـه 1971م بشـأن إدارة القضايـا .

كمـا تنـوب الإدارة عن العديـد من الشركـات والمنشـآت العامـة والجهـات الآخـرى الخاضعـة لأشـراف الدولـة بموجـب قـرارات أنابـة تصـدر عن وزير العدل بنـاء علـى طلب من تلـك الجهـات .

ورغـم صـدور عـدد من القـرارات من وزارة العدل بانهـاء أنابـة إدارة القضايـا عن بعـض الشركـات والمنشأت وجهـات آخرى خلال هذه السنـة إلا انها مـازالـت تنـوب عن خمس وستين شركة ومنشـاة وجهـات آخـرى.