مكتب الأحكام والأوامر القضائية يسابق الزمن للقضاء على القضايا المتراكمة
يعتبر مكتب تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بمنطقة الفرناج أحد المكاتب الرئيسية والداعمة لعمل جهاز الشرطة القضائية، حيث تم نقل تبعيته من فرع طرابلس كوحدة وإدراج تبعيته إلى رئيس جهازالشرطة القضائية بتسميته الجديدة ، عقب تعديل الهيكل التنظيمي مؤخرا , نظراً لأهمية هذا المكتب المتعلق بعمل المحاكم والنيابات ومكتب النائب العام وكافة المحاكم , حيث يُعنى بتنفيذ كافة الأحكام والأوامر القضائية من أستدعاءات وأوامر ولائية والأحكام المدنية والجنائية المنبثقة والصادرة من المحاكم والنيابات العامة والشرعية والمدنية وهو اختصاص أصيل للمكتب .
قام المكتب بإنجاز إحصائية تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية للعام 2019 بنسبة مئوية 20% من أعمال أوامر التنفيذ الواردة إليه من شهر1 يناير إلى غاية شهر 31 ديسمبر.
وفى ذات السياق أكد العقيد عبدالمجيد الريحان رئيس المكتب أن هذه الإحصائية جاءت ضعيفة في ظل افتقار المكتب للإمكانيات المادية والتجهيزات البسيطة والمتواضعة التي لا تلبي طموحنا من جهة والعوائق والصعوبات اليومية التي نعمل جاهداً لتذليلها من جهة أخرى ، في مقدمتها عدم توفر المركبات آلية الداعمة لعمل المكتب الميداني في حقيقته للقضاء على القضايا المتراكمة بالمحاكم والنيابات السابقة والحالية , فأغلب المركبات الجديدة التي تم استلامها سابقا تعرضت أغلبها للسرقة , مع توقف العهدة المالية للمكتب رغم مخاطباتنا بالخصوص بتفعيلها لتوفير الاحتياجات اليومية للمكتب .
وأضاف العقيد الريحان خلال حديثه قيام المحضرين والمعلنين بمهامهم بالشكل المطلوب بعد تعاون الأجهزة الأمنية العاملة بمنطقة طرابلس الكبرى مع المكتب في تنفيذ الأحكام والأوامر والتمكينات الزوجية ومواضع الإخلاء وإعلان حكم وطلبات الحضور, بسبب قيام بعض المواطنين غير المسئولين بالاعتداء على المحضرين والمعلنين ، ،أيضا التغيير المتكرر لسكن المطلوبين من الجناة على ذمة القضايا أحد عوائق المكتب للقبض عليهم .
مطالباً في ختام حديثه بضرورة دعم المكتب بالإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة ودعم أعضاء الشرطة القضائية بأجهزة تخابر لاسلكية , وجلب سيارات جديدة لإنجاز الأعمال خصوصاُ أن المكتب يشرف على رقعة جغرافية كبيرة وهي منطقة طرابلس الكبرى, إضافة إلى منطقة جنزور وما يجاورها إلى القره بولي بالإضافة إلى مناطق قصر بن غشير و العزيزة والزهراء والساعديه , مضيفاً بأهمية دعم المكتب بأخصائيين اجتماعيين وعلم النفس باعتبارهم جزء من عمل المكتب ، وذلك من خلال قيامنا بالمصالحة بين طرفي الخصوم بعد تعذر تنفيذ الأحكام أحياناً , شاكراً كل الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل ورئيس الجهاز لتذليل كافة الصعاب .
لقاء . طارق إبراهيم الكيلانى تصوير . حسين أرحومة براق
