الموسوعة الكاملة للقوانين

قانون رقم ( 5 ) لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية

مؤتمر الشعب العام،،،تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر. الموافق 1989 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399و.ر. الموافق 2 إلى 9 الربيع 1990 م.وبعد الاطلاع…

القانون رقم (5) لسنة 1997إفرنجي بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

المادة الأولى يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص:- – نقل التقنية الحديثة . – بناء العناصر الليبية الفنية . – تنويع مصادر الدخل . – المساهمة فى تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية. – تحقيق التنمية المكانية . المادة الثانية يسري هذا القانون…

قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة 1398 هـ. الموافق 21 أكتوبر – 20 نوفمبر 1978م. التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ. الموافق 1978م. في شأن الجرائم الاقتصادية. صيغ القانون الآتي الفصل الأول…

قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

ت فـ التي صاغها الملتقي العامصيغ القانون الآتي المادة الأولى يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . المادة الثانية يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة…

قانون الموازين والمكاييل والمقاييس رقم 73 لسنة 1958

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.مادة ( 1 ) تتخذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والمقياس في المملكة الليبية المتحدة.مادة ( 2 ) وحدات الوزن والكيل والمقياس القانونية: – هى – الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها. ومضاعفاتها كما هي مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون.وتعتبر قانونية كذلك الوحدات الثانوية المنصوص عليها في…

قانون رقـــم (26) لسنــة 1974 ميلادية بتعديل أحكام قانون النظام المالي للدولة

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة– بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389 هـ الموافق 11من ديسمبر 1969 م.– وعلي قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له . – وبناءً علي ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء . أصدر القانون الآتيالمادة الأوليستبدل بنص المادتين (3،5) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان…

قانون النظام المالي للدولة

الباب الأولوزارة الخزانةمــادة (1)يختص وزير الخزانة بما يأتي :– الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها ، وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها . – الإشراف على إدارة حسابات الحكومة ومراقبة الشؤون المالية للدولة وتوجيهها وفقا لأحكام القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى سلطة…

قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

مؤتمر الشعب العام،،تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26…