قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

ت إف صيغ القانون الآتي الباب الأولى تكوين الإدارة واختصاصاتها المادة الأولى لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة الثانية تنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من…

اقرا المزيد

قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء

باسم الشعب ، مجلس قيادة الثورة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965…

اقرا المزيد

قانون رقم ( 6 ) لسنة 1992 مسيحي بإنشاء إدارة القانون

مؤتمر الشعب العام ،،، تنفيـذاً لقرارات المؤتمــرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر. الموافق 1992 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والـروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر…

اقرا المزيد

قانون رقم (8) لسنة 1989 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية

بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية . وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 ف . وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا . وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في…

اقرا المزيد

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1373 و.ر. بشأن إلغاء محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام … – تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـام السنوي للعام 1370 و.ر. – وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. – وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. – وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. – وعلى القانون رقـم (1) لسنة 1369…

اقرا المزيد

قانون الحجز الإداري

الباب الأول أحكام عامةمادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:-أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.ج) ((القروض المقدمة من…

اقرا المزيد